قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد إحالة الدعوى المقامة من يونس عمار المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، والتي تطالب بحل مجلس نقابة الصيادلة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى الخاص بها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45383 لسنة 70 ق، نقيب الصيادلة، وآخرين، حيث ذكرت أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية. دفع خالد على المحامى الحاضر عن مجلس النقابة، بعدم دستورية قانون نقابة الصيادلة فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التي يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة.