قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد إحالة الدعوى المقامة من يونس عمار المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، والتى تطالب بحل مجلس نقابة الصيادلة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى الخاص بها. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 45383 لسنة 70 ق، نقيب الصيادلة، وآخرين، حيث ذكرت أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
دفع خالد على المحامى الحاضر عن مجلس النقابة، بعدم دستورية قانون نقابة الصيادلة فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التى يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة.