قالت النائبة سارة عثمان جاد المولي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن اللجنة ناقشت خلال الأيام الماضية أهم الملفات الخاصة بمشروع قانون الاستثمار، بهدف إجراء التعديلات التي يحتاجها القانون حتى يكون جاهزًا لإقراره وخروجه الي النور. وأضافت في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، اليوم الجمعة، ناقشنا أوجه القصور في القانون وكذلك المميزات التي يمكن وضعها ليستفيد منها المستثمرون المحليين والأجانب، لافتة إلى أن المجلس سينتهي خلال الفترة المقبلة من إجراء التعديلات على القانون وإقراره. وتابعت: "علينا أن نعترف أن لدينا مشاكل في كل شيء، ولكن مع التكاتف والإرادة والعمل الجاد سنتمكن من تخطى كل هذه المشكلات".