اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتوافق ودون تصويت اليوم الخميس، مشروع قرار حول اليمن طلب فيه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقديم المساعدة الفنية والمشورة بما في ذلك في مجالات المحاسبة والدعم القانوني لتمكين اللجنة الوطنية اليمنية من استكمال أعمال التحقيق فيها بشأن مزاعم الانتهاكات والتجاوزات من قبل جميع الاطراف ذات الصلة وبما يتماشى مع المعايير الدولية وكذلك أن تضع اللجنة الوطنية اللمسات الأخيرة لتقريرها الشامل عن جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وذلك قبل الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان وعلى أن تستمر اللجنة ومفوضية حقوق الإنسان بالامم المتحدة في التعاون فيما بينهما. ويطلب القرار إلى المفوض السامى لحقوق الإنسان بالامم المتحدة تخصيص خبراء دوليين اضافيين في حقوق الإنسان إلى مكتب المفوضية في اليمن لاستكمال أعمال التحقيق التي تقوم بها اللجنة الوطنية مع جمع وحفظ المعلومات للوقوف على الحقائق وملابسات الانتهاكات المزعومة وتشجيع جميع الاطراف لتسهيل الوصول والتعاون مع لجنة التحقيق الوطنية ومفوضية حقوق الإنسان بالامم المتحدة. كما يطلب القرار إلى المفوض السامى أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة الرابعة والثلاثين تحديثا شفويا عن حالة حقوق الإنسان في اليمن ومدى تنفيذ القرار المعتمد اليوم وعلى أن يقدم المفوض إلى الدورة 36 للمجلس تقريرا مكتوبا عن حالة حقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر 2014.