الفيومي ل"ممثل الحكومة بالإدارة المحلية": "كلامك طيب بس بيستفزني"

انتقد النائب محمد الفيومي، ممثل الحكومة المستشار أحمد خليفة أثناء توضيحه لوجهة نظره في تعليقات النواب حول مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم منها.، قائلا: "الدكتور أحمد كلامه طيب بس بيستفزنى، ليس للحكومة حق الفيتو على البرلمان..احنا قلبنا الآية ولا ايه..حق التشريع سلطة البرلمان".
وتابع الفيومي: "ياريت كانت الأرض الزراعية من اختصاص المحافظين من زمان مكنتش حصلت الكارثة الموجودة حاليا، كل يوم في كل محافظة في مصر مئات الأفدنة تبنى عليها، مش دى اختصاصات الوزير اللى لو راحت للمحافظين هيدمروه، لكن الحقيقة لو راحت للمحافظين مش هتحصل الكوارث اللى بتحصل، وقانون الزراعة من أسوأ القوانين، لكن تقولى متاخدش اختصاص من وزير الزراعة في المشروعات العامة وتديه للمحافظين وتقولى سياسات ومش سياسات والله ولا في سياسات ولا حاجة ولا هو فاهم حاجة، وهذه الاختصاصات مالية وإدارية وتصلح وضعها في مادة الحكومة".
فعقب ممثل الحكومة: "غيروا قانون الزراعة" ورفض "الفيومى" حديث ممثل الحكومة عن تطبيق اللامركزية وإحداث إرباك فورى في مجالات أخرى، قائلا: "الإرباك الفورى الحجة الجاهزة للحكومة، من زمان بنسمع الكلام ده".
واستطرد: "لو عايز تحاسب المحافظ اديله اختصاصات الأول، لو عنده اختصاص أول ناس هتطلع عينه هم نواب المحافظة، والمحافظ الذي يمنح له اختصاص ولا ينفذه تسحب منه الثقة، لكن يجب منحهم اختصاصات كبيرة بدون استخدام عبارات هلامية ومطاطة".
وعقب "السجينى": "كل الحضور لا يختلف حول أن النصوص تكون عبارات واضحة وقوية تحقق الغرض المطلوب".
وتمسك "الفيومى" وبعض النواب في اللجنة بأن يتم إقرار المادة كلها مرة واحدة وعدم فصل الفقرة الأولى عن الثانية لتكون مادة الحكومة مستقلة عن النص المقترح من النواب، مهددا بسحب اقتراحه في حالة فصل المادتين.
وعقب النائب الدكتور محمد الفيومى، بأن مسألة "نزع الملكية للمنفعة العامة" الدستور أحاله للقانون، قائلا: "متفرقش معايا أي قانون سينص فيه على نزع الملكية المهم منح المحافظ هذا الاختصاص، وأقل مشروع نزع ملكية يستغرق سنتين
وقال "الفيومى"، إن فلسفة قانون الإدارة المحلية هي تطبيق التحول إلى اللامركزية، مطالبا بأن يكون للمحافظ حق نزع الملكية للمنفعة العامة وأن يكون له اختصاصات وزير الزراعية فيما يتعلق بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية، مضيفا: "إذا أردنا بحق أن يكون هناك لا مركزية وأن تتم التنمية وتنفذ المشروعات في موعدها يجب منح المحافظين هذه السلطة، مع وضع ضوابط لنزع الملكية وألا تكون مطلقة.
وقال النائب عبد الحميد كمال: "عندنا مشاكل خاصة بالتعديات على أراضى الدولة والمحافظ يكون مكتوف الأيدى ولا يستطيع اتخاذ أي إجراء، وذلك يساعد على فساد المقاولين وتأخير الإجراءات"، مقترحا أن يمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات نزع الملكية ويكون له اختصاصات وزير الزراعة وإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء على الأراضى الزراعية أو أراضى البناء.
وقال النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه يؤيد وجهة نظر النائب "الفيومى"، مؤكدا أن منح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء ونزع الملكية تقضى على الروتين وتحل مشكلة توقف المشروعات العامة والخاصة، مشيرا إلى حق المحافظ في إصدار قرارات الإزالة.
وأشار النائب أحمد مصطفى، إلى ضرورة إضافة "المشروعات الخاصة ذات النفع العام" لنص المادة 18، وهذه المشروعات تشمل المدارس والمستشفيات والمخابز، وكذلك إضافة "الأراضى التي خرجت من نطاق الحظر المنصوص عليه في قانون الزراعة".
وقال النائب محمد الحسينى، إن فكرة نقل الاختصاصات فيما يتعلق بالوحدات والأجهزة والمرافق لمحافظ الإقليم أمر مهم، حتى يكون هناك تطبيق حقيقى للامركزية، مستطردا: "عندنا أراضى كثيرة في المحافظات وزير الزراعة ميعرفش حاجة عنها، ولذلك يجب أن نعطى المحافظ اختصاصات منح تصريح بالنباء على الأراضى الزراعية".