"محلية النواب" تطالب بمنح المحافظين سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة

طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة واختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء علي الأراضي الزراعية. والنص علي ذلك بقانون الإدارة المحلية الجديد تفعيلاً للامركزية.
قال النائب محمد عطية الفيومي إن فلسفة قانون الإدارة المحلية هي تطبيق التحول إلي اللامركزية مطالباً بأن يكون للمحافظ حق نزع الملكية للمنفعة العامة وان يكون له اختصاصات وزير الزراعة فيما يتعلق بالتصريح بالبناء علي الأراضي الزراعية.
قال النائب عبدالحيمد كمال: "عندنا مشاكل خاصة بالتعديات علي أراضي الدولة والمحافظ يقف مكتوف الأيدي ولا يستطيع اتخاذ أي إجراء.
قال النائب أحمد سليمان وكيل لجنة الإدارة المحلية إنه يؤيد وجهة نظر النائب "الفيومي" مؤكداً ان منح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء ونزع الملكية تقضي علي الروتين وتحل مشكلة توقف المشروعات قال النائب محمد الحسيني إن فكرة نقل الاختصاصات فيما يتعلق بالوحدات والأجهزة والمرافق لمحافظ الإقليم أمر مهم حتي يكون هناك تطبيق حقيقي للامركزية.
قال النائب السيد حسن موسي إن المحافظ الذي يحترم نفسه لا يقبل هذا المنصب بوضعه الحالي لعدم تمتعه بالصلاحيات الكاملة.
من جانبه أكد المستشار الدكتور أحمد خليفة مستشار وزير التنمية المحلية وممثل الحكومة في رده علي النواب ان قانون رقم 10 لنسة 1990 يمنح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط ولرئيس الجمهورية ان يفوض من يشاء في إصدار قرار نزع الملكية.
أضاف "خليفة" ان نزع الملكية للمنفعة العامة قضية شائكة وكل الدساتير تنص علي نزع الملكية للمنفعة العامة وينظمها قانون شديد الخصوصية هو قانون 10 لسنة 1990. وسلطة نزع الملكية هي سلطة رئيس الجمهورية فقط. ويجعل القانون لأي جهة من الجهات الحق في طلب نزع الملكية وإجراءات وتقدير التعويض وغيرها لكن القرار يصدر من رئيس الجمهورية وكون ان رئيس الجمهورية فوض رئيس الوزراء أو وزيراًپفهذا اختصاص الرئيس وليست سلطة وزراء.