نرصد خلافات ''الإدارة المحلية'' بالبرلمان حول المادة 18 وصلاحيات المحافظين

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، خلافا بين بعض النواب أعضاء اللجنة مع ممثل الحكومة، أثناء مناقشة المادة 18 بمشروع الحكومة، إحدى المواد المتعلقة باختصاصات المحافظين، بسبب رفض بعض النواب فصل النص الوارد بمشروع الحكومة والنص المقترح من النائب محمد الفيومى، لتكون مادتين (18 و18 مكررًا).
وتنص المادة 18 بمشروع القانون المقدم من الحكومة على: أن "يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة".
وورد ذات النص بمشروع النائب "الفيومى" فى المادة 54 منه، كفقرة أولى، مضافًا إليه النص الآتي: "كما يصدر قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة ويكون للمحافظ اختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة والحكومية ومشروعات التعليم والصحة".
واستغرقت اللجنة أربعة ساعات فى مناقشة المادة وسط جدال وشد وجذب تارة بين بعض النواب وممثل الحكومة، وتارة أخرى بين النواب وبعضهم البعض، وانتهت اللجنة فى النهاية على التصويت بالموافقة على أن تكون مادة واحدة كما وردت بمشروع النائب الفيومى، ورفضت فصلها إلى مادتين، على أن تحال الصياغة للدراسة حتى تستوفى جميع المقترحات المقدمة من النواب.
ويأتى نص المادة كما ودت بمشروع "الفيومي" كالآتي: أن "يكون للمحافظ اختصاصات الوزير وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، كما يصدر قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة ويكون للمحافظ اختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة والحكومية ومشروعات التعليم والصحة".
قرارات إضافية
وطالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة واختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية، والنص على ذلك بقانون الإدارة المحلية الجديد تفعيلا للامركزية.
وقال المستشار الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية وممثل الحكومة، لمناقشة مشروعات قانون الإدارة المحلية، إن قانون رقم 10 لسنة 1990 يمنح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط، ولرئيس الجمهورية أن يفوض من يشاء فى إصدار قرار نزع الملكية.
وأضاف "خليفة"، أن نزع الملكية للمنفعة العامة قضية شائكة وكل الدساتير تنص على نزع الملكية للمنفعة العامة وينظمها قانون شديد الخصوصية هو قانون 10 لسنة 1990، وسلطة نزع الملكية هى سلطة رئيس الجمهورية فقط، ويجعل القانون لأى جهة من الجهات الحق فى طلب نزع الملكية وإجراءات وتقدير التعويض وغيرها لكن القرار يصدر من رئيس الجمهورية، وكون أن رئيس الجمهورية فوض رئيس الوزراء أو وزيرًا فهذا اختصاص الرئيس، وليست سلطة وزراء، وإذا أردنا أن نعطيها للمحافظ فلا يمكن النص عليها فى قانون الإدارة المحلية ولابد العودة لقانون 10 لسنة 1990.
وتابع: "المادة 18 من مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية تمنح المحافظ اختصاصات الوزير المختص ووزير المالية فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازنتها، وسيتم تحديد المرافق والأجهزة والجهات التى نقلت والتى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية فى اللائحة التنفيذية".
خلاف اللامركزية
وواصل ممثل الحكومة حديثه، قائلاً: "عايزين نتوسع فى اللامركزية دون أن نحدث إرباك فورى شديد فى مجالات أخرى وهى قد تدخل فى المركزية حاليًا، لكن على المستوى البعيد يمكن أن تدخل فى نطاق اللامركزية".
ورأى ممثل الحكومة الإبقاء على نص المادة 18 بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية كما هو والخاص باختصاص المحافظ فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات المحلية، وأن يرحل الاقتراح المقدم من النائب محمد الفيومى فيما يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات الاستيلاء والتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة والقومية لمادة أخرى لأنها ليس محلها هذه المادة.
وأكد "خليفة"، أن اختصاص نزع الملكية ليس ممنوح للمحافظين ولكنه اختصاص رئيس الجمهورية وليس محله هذا القانون، والاختصاصات المقترح نقلها للمحافظ بالنسبة للأراضى الزراعية فهى محلها قانون الزراعة، وإن كان النواب يصرون عليها فتدرج فى مادة أخرى مكررة، وهو ما رفضه عدد من النواب داخل اللجنة، خوفا من تمرير مادة الحكومة وتجاهل مقترح النواب، موضحًا أن بعض النواب يتحدثون عن بناء المدارس والمستشفيات ضمن نزع الملكية للمنفعة العامة، ولكنها فى الحقيقة وفقا لقانون 10 لسنة 1990 لا تندرج تحت بند "نزع الملكية للمنفعة العامة" التى يقصد بها مشروعات إنشاء طرق وكبارى وشبكات مياه صرف صحى ومشروعات طاقة وكهرباء وغيرها.
وتابع: "عبارة المحافظ رئيس جمهورية فى محافظته التى يرددها النواب عبارة شعبية أكثر منها قانونية"، قائلًا: "عندنا غابة قوانين قائمة متشابكة".
ورفض "الفيومي"، حديث ممثل الحكومة عن تطبيق اللامركزية وإحداث إرباك فورى فى مجالات أخرى، قائلًا: "الإرباك الفورى الحجة الجاهزة للحكومة، من زمان بنسمع الكلام ده"، واستطرد: "لو عايز تحاسب المحافظ أديله اختصاصات الأول، لو عنده اختصاص أول ناس هتطلع عينه هم نواب المحافظة، والمحافظ الذى يمنح له اختصاص ولا ينفذه تسحب منه الثقة، لكن يجب منحهم اختصاصات كبيرة بدون استخدام عبارات هلامية ومطاطة"، وعقب "السجينى": "كل الحضور لا يختلف حول أن النصوص تكون عبارات واضحة وقوية تحقق الغرض المطلوب".
وتمسك "الفيومى" وبعض النواب فى اللجنة بأن يتم إقرار المادة كلها مرة واحدة وعدم فصل الفقرة الأولى عن الثانية لتكون مادة الحكومة مستقلة عن النص المقترح من النواب، مهددًا بسحب اقتراحه في حالة فصل المادتين، وقال إنه مع وضع ضوابط لنزع الملكية وألا تكون مطلقة.
وأضاف "الحسيني": "أن المحافظ لا يقل عن الوزير فى سلطاته حتى فى المعاملة المادية والمعنوية يجب أن يعامل نفس معاملة الوزير، وإحنا في طريقنا لتطبيق اللامركزية التى نص عليها الدستور الجديد، ويجب تطبيقها بشكل حقيقى وواقعى وألا تكون منقوصة، وبالتالى يجب تحقيق الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية".
سلبيات البناء الموحد
وقال النائب أحمد مصطفى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد رقم 119 خرب ودمر مصر كلها، ويجب العمل على سرعة تعديله بما يحقق الصالح العام للوطن.
وأضاف "مصطفى"، أنه قبل تطبيق هذا القانون كانت المشروعات الخاصة ذات النفع العام محددة، مستطردًا: "الطالب يكلف على الحكومة 12 ألف جنيه فى السنة، ولما تتعمله مدارس خاصة هتشيل عن كاهل الحكومة".
وتابع النائب: "فى ظل الاختصاصات الضعيفة للمحافظين حاليًا فإن المحافظ ده مجرد خيال مآتة مسلوب الصلاحيات، ووضع مادة تمنح المحافظ حق إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة وقرار التصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة هتغير كتير في البلد".
وأكد ضرورة إضافة "المشروعات الخاصة ذات النفع العام" لنص المادة 18، وهذه المشروعات تشمل المدارس والمستشفيات والمخابز، وكذلك إضافة "الأراضى التى خرجت من نطاق الحظر المنصوص عليه في قانون الزراعة".
صلاحيات المحافظ
وقال النائب بدير عبد العزيز: "أؤيد التوسع فى صلاحيات المحافظ لأسباب وعراقيل كثيرة، فمثلا لو كوبرى هيحيى منطقة بتاع الكهرباء والمياه معطلين التنفيذ وكل واحد مستند على الوزير، لذلك لازم تعطى المحافظ صلاحيات ولو له أهواء شخصية إحنا نكدره والمجالس المحلية المنتخبة هتراقبه".
النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إنه مع إعطاء سلطات واسعة للمحافظ، ومنحه حق إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة والتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة.
وانتقد "الشرقاوي"، حديث ممثل الحكومة بشأن نص المادة 18 بمشروع الحكومة والنص المقترح من النائب محمد الفيومى، قائلًا: "دخلنا فى موضوع مش عارف بيرعبنا وبيخوفنا ولا إيه.. وبيقولنا مينفعش ناخد من اختصاصات وزير الزراعة ونحط مش عارف اختصاصات إيه".
وتابع النائب: "فلسفة هذا القانون إننا نطبق اللامركزية، ونزع الملكية اختصاص أصيل يجب منحه للمحافظ، والاختصاصات الممنوحة لرئيس الوزراء والوزراء ممنوحة من مجلس النواب، وإحنا نسحبها فى أي وقت لأن البرلمان سلطة التشريع ويستطيع تعديل أي قانون".