طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، منح المحافظ سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة، واختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضي الزراعية، والنص على ذلك بقانون الإدارة المحلية الجديد تفعيلا للامركزية. جاء ذلك خلال اجتماع الجنة اليوم فى حضور ممثلى الحكومة ، وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن فلسفة قانون الإدارة المحلية هى تطبيق التحول إلى اللامركزية، مطالبا بأن يكون للمحافظ حق نزع الملكية للمنفعة العامة وأن يكون له اختصاصات وزير الزراعية فيما يتعلق بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية. وأضاف :"إذا أردنا بحق أن يكون هناك لا مركزية وأن تتم التنمية وتنفذ المشروعات فى موعدها يجب منح المحافظين هذه السلطة، مع وضع ضوابط لنزع الملكية وألا تكون مطلقة".