برلماني يقدم لمحافظ السويس رؤية شاملة لحل مشاكل المحافظة

قدم النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، مذكرة تتضمن رؤية كاملة إلى اللواء أحمد حامد محافظ السويس الجديد، حول مشاكل المحافظة وطرق حلها على كل المستويات.
وتضمنت الرؤية 18 فقرة حول المشاكل الاجتماعية والبنية الأساسية ومشاكل البطالة وقطاع العمال والمستوى الخدمي والمشاريع المتعثرة والمشاكل البيئية والتجارية داخل المحافظة.
وقال كمال في مذكرته: انطلاقًا من مسئوليتنا السياسية والاجتماعية تجاه شعب السويس نضع بين أيديكم بعض مطالبنا المشروعة منها التركيز على الملف الأمني بإعادة الانضباط إلى الشارع ضد البلطجية وظاهرة خطف الشنط والكلاب المسعورة وإعادة تنظيم خطوط سير حركة المرور وفتح الشوارع المغلقة ومواجهة العشوائيات والتعديات على أراضي الدولة (الزراعية أو أراضي البناء)، خصوصًا بالكورنيش الجديد حفاظًا على أراضي السويس وحسن استثمارها.
ولفت النائب، إلى أهمية التعاون مع الغرفة التجارية وحل مشاكل الأسواق العامة وضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار والغش التجاري وحل مشاكل التجار، والاهتمام بمشكلة البطالة بين شباب السويس لما لها من آثار سيئة، حيث تأتي السويس في المركز الرابع على مستوى الجمهوري وفقا للتقارير الرسمية، وفتح ملف مشروع تنمية خليج السويس ومشروع مطار السويس الدولي وحل مشاكل المنطقة الصناعية الحرفية والمناطق الاستثمارية لإيجاد فرص عمل للشباب.
وطالب بالتعاون والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي لتوفير المشروعات وتمويلها للشباب، ومتابعة المشاريع الصحية المتعثرة( مركز علاج الأورام – مستشفى الأمراض العصبية – مستشفى الشروق – مستشفى كبريت القروي ومراكز صحة الأسرة) وتطوير خدمات مستشفى التأمين الصحي وحل مشاكل كل العاملين بالصحة والتمريض ومتابعة مشروع المستشفى الجامعي المتوقف، والتعاون من أجل حل مشاكل العمال وبخاصة بشركات (مصر إيران – الزيوت المتكاملة –تراست النسيجية – النقل المباشر – ترسانة السويس البحرية) وتطوير شركة النصر للأسمدة، وتحسين علاقات العمل مع رجال الأعمال والعمال.
وشدد على ضرورة مواجهة المخاطر البيئية وارتفاع نسب التلوث بسبب القمامة – المواد الطبية الخطرة – تلوث الترعة المصدر الرئيسي لمياه الشرب وتلويث الشواطئ والهواء وما يهدد الصحة العامة مع الاهتمام بارتفاع منسوب الترعة وحل مشاكل قرى الخريجين.
كما طالب كمال، تشديد الرقابة على الأسواق والمجازر بسبب السلع الغذائية المغشوشة واللحوم الفاسدة، وأهمية اعادة النظر في التخطيط العمراني الجديد للمحافظة حتى عيون موسى شرقا والتوسع تجاه الظهير الصحراوي وحل مشاكل التنظيم بحي الجناين والمطالبة بتحويله إلى مدينة إدارية كذلك تحويل منطقة السلام إلى حي إداري.
وأكد عضو مجلس النواب، على الاهتمام بالخدمات التعليمية وحل مشاكل المعلمين وصيانة وترميم المدارس ورصف الطرق الترابية داخلها، واعادة تقييم المشروعات التي يمولها صندوق الخدمات والتنمية المحلية وإعلان ميزانيتها بشكل شفاف، وحل مشاكل الإسكان والصرف الصحي وانقطاع مياه الشرب والكهرباء وسرعة توزيع المساكن للزواج الحديث وجمعية الشباب الوطني للإسكان ومشاكل مدينة السلام وبخاصة أسعار المياه.
وألمح كمال، في مذكرته إلى أهمية تنقية الجهاز الإداري من العناصر الفاسدة التي تؤثر على صناعة القرار داخل المحافظة، والاهتمام بتطوير قصر وبيوت الثقافة في الاحياء وذلك للارتقاء بالخدمات الثقافية والفنية ومواجهة الأفكار المتطرفة بزيادة ميزانية الانشطة، إضافة إلى الاهتمام بمراكز التدريب الصناعية ومركز الكفاية الإنتاجية التابع لوزارة الصناعة وبالتعاون مع الصندوق الاجتماعي ورجال الأعمال في برامج التدريب التحويلي من أجل خلق فرص عمل للشباب.
واختتم النائب رؤيته بالقول: "إننا مازلنا نطالب بسلطات كاملة للمحافظ على كامل أرض المحافظة وان يكون منصب المحافظ بالانتخاب وليس بالتعيين حتى يكون ولائه للشعب، ونطالب للمجالس المحليه بحق الرقابة والاستجواب وسحب الثقة من المحافظ، وبقانون ديمقراطي للمحليات يضمن حق المشاركة الشعبية والرقابة من أجل حياة أفضل".