وزير الأوقاف يطالب بمراقبة حكومية وشبكة معلومات خاصة بأموال الزكاة

طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بضرورة وجود مراقبة حكومية على صرف أموال الزكاة وشبكة معلومات خاصة بالمستحقين لتلك الأموال تربط جميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمدنية بوزارة التضامن.
وأكد جمعة في باين له أن "الزكاة إذا وُظِّفت توظيفًا صحيحًا في مصارفها الشرعية تسد ثغرة كبيرة في حاجات الفقراء والكادحين والمصالح العامة للوطن، وإذا سَخَت نفس الأغنياء والقادرين بالصدقات والقيام بواجبهم في باب فروض الكفايات من إطعام الجائع، وكساء العاري، ومداواة المريض، وإعانة المحتاج، والإسهام الجاد في ما يحتاج إليه الوطن من إصلاح وسلاح وعتاد، فإن وجه الحياة لأي وطن سيتغير، ولن يكون بين أبنائه محتاج ولا متسول".
ولفت إلى أن هناك خللاً في آلية الجمع والتوزيع قائلًا: "مع إيماننا بدور بعض مؤسسات المجتمع المدني في التخفيف من معاناة الفقراء والكادحين، سواء من خلال نفقات أم من خلال مشروعات خدمية، وبخاصة الطبية منها، فإنني أرى أن هذه الجهات تحتاج إلى أن تكون تحت مراقبة دقيقة لأجهزة الدولة وأن تقوم هذه الأجهزة بالمتابعة والمراقبة على الوجه الأكمل، وأن تكون هناك شفافية واضحة في إعلان الميزانيات، والنفقات والمكافآت مع ترشيد الإنفاق الإداري إلى أقصى درجة ممكنة".
كما شدد على ضرورة وجود خارطة واضحة لوجود هذه الجمعيات، ونطاقها الجغرافي، وأنشطتها، بحيث لا تصب كلها في مجال واحد أو مجالات محدودة، مع إهمال مجالات ربما تكون أكثر أهمية وحيوية للمجتمع، على أن تتولى جهة ما، ولتكن وزارة التضامن الاجتماعي شبكة ربط وتنسيق إلكترونية تربط من خلالها المستفيدين بالمنفقين، وبمؤسسات المجتمع المدني في نطاقها الجغرافي أو الخدمي، حيث تنتفي ظاهرة المستفيدين بحرفية التسول من جهات أو جمعيات متعددة، في حين لا تصل الزكاة والصدقات إلى مستحقيها الحقيقيين".
وطالب الوزير بأن تحدد أهداف وأغراض واضحة قد يتظافر فيها الجميع، أو تخصص كل جهة أو جمعية لغرض منها، كإطعام الجائعين وعلاج المرضى، وسداد ديون الغارمين، وهي مناط الحملة التي بدأت بها وتبنتها وزارة الأوقاف المصرية.