اقترح د. محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف خطة حول توظيف اموال الزكاة بشكل يحقق الغرض منها، وقال: «إن الزكاة إذا وُظِّفت توظيفا صحيحا فى مصارفها الشرعية تسد ثغر ة كبيرة فى احتياجات الفقراء والكادحين والمصالح العامة للوطن، وإذا سَخَت نفس الأغنياء والقادرين بالصدقات والقيام بواجبهم فى باب فروض الكفايات من إطعام الجائع، وكساء العارى، ومداواة المريض، وإعانة المحتاج، والإسهام الجاد فيما يحتاج إليه الوطن من إصلاح وسلاح وعتاد فإن وجه الحياة لأى وطن سيتغير، ولن يكون بين أبنائه محتاج ولا متسول، يقول الإمام على بن أبى طالب (رضى الله عنه) إن الله عز وجل قسم أقوات الفقراء فى أموال الأغنياء، فما جاع فقير إلا بشح غنى، فإن وجدت فقيرًا جائعا فاعلم أن هناك غنيا ظالما لم يُخرج حق الله فى ماله، ولم يف بواجبه تجاه مجتمعه. أضاف أنه إذا استثمر الوقف استثمارا صحيحا إلى جانب ذلك كله لصالح الوطن أدى ذلك مجتمعا إلى الإسهام فى نهضة حقيقية لوطننا الغالى، بل ربما فاض الخير إلى دول أكثر فقرا نحن فى حاجة أن نمد لها يد العون كبعض دول حوض النيل التى نحتاج إلى التواصل والتعاون العلمى والثقافى والخيرى والإنسانى معها على المستويين الحكومى والشعبى بمؤسساته المدنية القوية التى يمكن أن تنفذ مشروعات كبيرة أو عملاقة فى تلك الدول وغيرها من الدول الإفريقية الفقيرة كبعد استراتيجى وجزء من أمننا القومى، وهناك نماذج كثيرة مشكورة فى هذا المجال لبعض مؤسسات المجتمع المدني. وشدد أن مكمن الخلل فى قضية الزكاة لا يخرج عن أن يكون من جهة الدافع أو جهة متلقى الزكاة أو من الجهة الوسيطة سواء أكانت شخصا أم جمعية أم مؤسسة، فالخلل الذى يأتى من جهة الدافع إما أن يكون بعدم الدفع أصلا، وإما بالتحايل عليه، وإما بدفعه دون تمحيص أو تدقيق فى أمر الجهة التى يدفع لها. ولفت إلى أنه ينبغى أن يركز الخطاب الدينى على وجوب الزكاة وأهمية إخراجها والإثم الشديد المترتب على منع حق الله عز وجل فى المال مع التأكيد على أن الغنى لا تبرأ ذمته بمجرد إلقاء المال أى إلقاء وكيف تأتى له، فبعض الفقهاء على أن الغنى إذا دفع المال إلى من ظنه فقيرًا فبان خلافه لم تسقط عنه الزكاة، فعليه أن يتحرى فى المصارف الشرعية وفى أمانة ودقة وشرعية الجهة التى يدفع إليها زكاته حتى تبرأ ذمته أمام الله عز وجل، وتسهم زكاته فى الثمرة المرجوة التى شرعت من أجلها الزكاة. وأوضح جمعة أن الخلل الذى يأتى من جهة الآخذ إنما يأتى من ضعف الوازع الدينى لدى بعض من تسول لهم أنفسهم الحصول على المال من أى طريق حتى لو كان فيه إراقة ماء وجوههم، وهؤلاء علينا أن نذكرهم بمنهج الإسلام وبالحس الإنسانى السليم الذى ينأى بالقادر عن العمل على التسول أو دناءة النفس، وشدد على انه ينبغى التأكيد على نهى الإسلام عن المسألة بدون حاجة حقيقية، وعن ذل السؤال، وأن الأبى الكريم لا يمكن أن يعرض نفسه لما لا يليق بالعفيف الكريم، وأن اليد العليا المتصدقة خير وأكرم من اليد السفلى الآخذة، مع التأكيد على أهمية العمل وقيمته وحث الإسلام عليه، وبيان أن الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله، وأن خير الناس من يأكل من عمل يده، ولا يكون عالة على الآخرين. أضاف أن جهة الخلل الثالثة فهى آلية الجمع والتوزيع فمع إيماننا بدور بعض مؤسسات المجتمع المدنى فى التخفيف من معاناة الفقراء والكادحين سواء من خلال نفقات أم من خلال مشروعات خدمية، وبخاصة الطبية منها، فإننى أرى أن هذه الجهات تحتاج إلى أن تكون تحت مراقبة دقيقة لأجهزة الدولة وأن تقوم هذه الأجهزة بالمتابعة والمراقبة على الوجه الأكمل، وأن تكون هناك شفافية واضحة فى إعلان الميزانيات، والنفقات والمكافآت مع ترشيد الإنفاق الإدارى إلى أقصى درجة ممكنة. كما شدد على ضرورة وجود خارطة واضحة لوجود هذه الجمعيات، ونطاقها الجغرافى، وأنشطتها، بحيث لا تصب كلها فى مجال واحد أو مجالات محدودة، مع إهمال مجالات ربما تكون أكثر أهمية وحيوية للمجتمع، على أن تتولى جهة ما، ولتكن وزارة التضامن الاجتماعى شبكة ربط وتنسيق إلكترونية تربط من خلالها المستفيدين بالمنفقين، وبمؤسسات المجتمع المدنى فى نطاقها الجغرافى أو الخدمى، بحيث تنتفى ظاهرة المقيدين أو المستفيدين بحرفية تسوليّة من جهات أو جمعيات متعددة فى حين لا تصل الزكاة والصدقات إلى مستحقيها الحقيقيين. وطالب وزير الأوقاف بأن تحدد أهداف وأغراض واضحة قد يتظافر فيها الجميع، أو تخصص كل جهة أو جمعية لغرض منها، كإطعام الجائعين وعلاج المرضى، وسداد ديون الغارمين، وهى مناط الحملة التى بدأت بها وتبنتها وزارة الأوقاف المصرية.
