شارك اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نائبًا عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر التعاوني الثالث بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية تحت عنوان "مشاركه وتنمية. وناقش المؤتمر مشاكل الحركة التعاونية المصرية، التي تضم 18 مليون عضو تعاوني يمثلون أعضاء 12 ألف جمعية تعاونية شعبية تمثل أبرز منظمات المجتمع المدني في مجالات الزراعة والتعاون الاستهلاكي والإسكان والصناعات الحرفية والإنتاجية والثروة المائية وكذلك اقتراح الحلول العملية والعلمية للمشاكل المطروحة. وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، إن وزير التموين أكد في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء إنه سعيد بلقائه قيادات الحركة التعاونية المصرية بمختلف مجالاتها (الزراعة – الاستهلاكية – الإنتاجية – الإسكانية – الثروة المائية). وأشار في كلمته إلى أن الاتحاد العام للتعاونيات يتولى وفقا للخطة التي يضعها قيادة وتوجيه وتخطيط انشطه وحدات القطاع التعاوني بمختلف مجالاته عن طريق اداء دوره القومي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في اطار الخطة العامة للدولة وكذلك التنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا إننا نواجه تحديات للتطوير في مجالات الزراعة والصناعة ودخول عصر المشروعات القومية الكبرى لمواجهه اتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية وفي ظل شراسه المنافسة العالمية تجاريا واقتصاديا. وأضاف أن الهدف المشترك والدور الاساسي أن تكون الحركة التعاونية هي القدوة والمثل ترسخ في المواطن المصري ثقته بنفسه وبوطنه وتفتح ابواب المشاركة وترفع العقبات كي تصبح مصر وطنا للمنتجين وتؤكد القيم الإيجابية في المجتمع التي تحض على التكاتف والترابط وتجعل تقدم الوطن مسئوليه كل مواطن وهي قيم التعاون المستمدة من كل الرسالات السماوية التي تدعو إلى التآخي والأمانة والاخلاق والعدل الاجتماعي وشرف العمل. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إننا نؤكد حرصنا على تنفيذ الأسس الدستورية لدعم الحركة التعاونية والاتحاد العام للتعاونيات ليمارس دوره وتوسيع وتطوير القطاع التعاوني باعتباره احد الملكيات الثلاث التي يقوم عليها الاقتصاد القومي وهي الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية. واختتم مصيلحي قائلا إنه كان للاتحاد العام للتعاونيات دور فعال في تجميع القدرات التي تمتلكها الحركة التعاونية المصرية والتي جعلت منها نمطا اقتصاديا اجتماعيا قادرا على تحقيق اهدافه في شتى المجالات بجهود انشطته التعاونية المركزية (الزراعة – الاستهلاكية – الإنتاجية – الإسكانية – الثروة المائية) والتي تمثل الركائز الخمس للنشاط التعاوني في مصر، ولا يسعنا الا أن نؤكد على اهمية التعاونيات فهي تمثل ثلث للملكية جنبا إلى جنب مع الملكية العامة والخاصة، وعلى اهمية التعاونيات في التنمية خاصة في مجالات الاسكان والزراعة والتجارة الداخلية.