وزير التموين: حريصون على دعم التعاونيات وتطويرها

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصليحي حرص الدولة على تنفيذ الأسس الدستورية لدعم الحركة التعاونية والاتحاد العام للتعاونيات ليمارس دوره.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر التعاوني الثالث بالمعهد العالي للدراسات التعاونية و الإدارية تحت عنوان " مشاركة و تنمية " لمناقشة مشاكل الحركة التعاونية المصرية و التي تضم 18 مليون عضو تعاوني يمثلون أعضاء 12 ألف جمعية تعاونية شعبية ، تمثل أبرز منظمات المجتمع المدني في مجالات الزراعة و التعاون الاستهلاكي و الإسكان و الصناعات الحرفية و الإنتاجية و الثروة المائية واقتراح الحلول العملية و العلمية للمشاكل المطروحة.
وأضاف مصيلحي " نسعى إلى تطوير القطاع التعاوني باعتباره أحد الملكيات الثلاث التي يقوم عليها الاقتصاد القومي ،وهي الملكية العامة و الملكية الخاصة و الملكية التعاونية" .
كما شدد على أهمية قيام الاتحاد العام للتعاونيات بدوره في قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاوني بمختلف مجالاته ، ليقوم بدوره القومي اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا في إطار الخطة العامة للدولة ، والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع إننا نواجه تحديات للتطوير في مجالات الزراعة و الصناعة و دخول عصر المشروعات القومية الكبرى لمواجهة اتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة و الدول النامية وفي ظل شراسة المنافسة العالمية تجاريا و اقتصاديا.
كما نوه إلى أن الهدف المشترك و الدور الأساسي أن تكون الحركة التعاونية هي القدوة لترسخ في المواطن المصري ثقته بنفسه و بوطنه و تفتح أبواب المشاركة ،وترفع العقبات كي تصبح مصر وطنا للمنتجين ،وتؤكد القيم الإيجابية في المجتمع التي تحض على التكاتف والترابط و تجعل تقدم الوطن مسئولية كل مواطن.
واختتم مصيلحي أنه كان للاتحاد العام للتعاونيات دورا فعالا في تجميع القدرات التي تمتلكها الحركة التعاونية المصرية والتي جعلت منها نمطا اقتصاديا اجتماعيا قادرا علي تحقيق أهدافه في شتي المجالات بجهود أنشطته التعاونية المركزية (الزراعة – الاستهلاكية – الإنتاجية – الإسكانية – الثروة المائية ) ، والتي تمثل الركائز الخمس للنشاط التعاوني في مصر ، ولا يسعنا إلا أن نؤكد على أهمية التعاونيات ، فهي تمثل ثلث للملكية جنبا إلي جنب مع الملكية العامة والخاصة وعلى أهمية التعاونيات في التنمية و خاصة في مجالات الإسكان والزراعة والتجارة الداخلية ، وذلك في ظل ما تضمنه دستور جمهورية مصر العربية الجديد 2014 من مواد تتعلق بالقطاع التعاوني.