وزير التموين: نواجه تحديات كبيرة للتطوير تستلزم مساندة التعاونيات للمواطنين

شارك محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية نائبا عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر التعاوني الثالث بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية تحت عنوان مشاركة وتنمية.
وناقش المؤتمر مشاكل الحركة التعاونية المصرية، والتي تضم 18 مليون عضو تعاوني يمثلون أعضاء 12 ألف جمعية تعاونية شعبية تمثل أبرز منظمات المجتمع المدني في مجالات الزراعة والتعاون الاستهلاكي والإسكان والصناعات الحرفية والإنتاجية والثروة المائية وكذلك اقتراح الحلول العملية والعلمية للمشاكل المطروحة.
وأكد وزير التموين في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أنه سعيد بلقائه مع قيادات الحركة التعاونية المصرية بمختلف مجالاتها "الزراعة، الاستهلاكية، الإنتاجية، الإسكانية، الثروة المائية" في المؤتمر التعاوني للاتحاد العام للتعاونيات قمة القطاع التعاوني في مصر.
وأشار في كلمته، إلى أن الاتحاد العام للتعاونيات يتولى وفقا للخطة التي يضعها قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاوني بمختلف مجالاته عن طريق أداء دوره القومي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في إطار الخطة العامة للدولة، وكذلك التنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الوزارة تواجه تحديات للتطوير في مجالات الزراعة والصناعة ودخول عصر المشروعات القومية الكبرى لمواجهة اتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية، وفي ظل شراسة المنافسة العالمية تجاريا واقتصاديا.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، إننا نؤكد حرصنا على تنفيذ الأسسس الدستورية لدعم الحركة التعاونية والاتحاد العام للتعاونيات ليمارس دوره وتوسيع وتطوير القطاع التعاوني باعتباره أحد الملكيات الثلاث التي يقوم عليها الاقتصاد القومي وهي الملكية العامة والخاصة والتعاونية.
واختتم مصيلحي، أنه كان للاتحاد العام للتعاونيات دورا فعالا في تجميع القدرات التي تمتلكها الحركة التعاونية المصرية، والتي جعلت منها نمطا اقتصاديا اجتماعيا قادرا على تحقيق أهدافه في شتى المجالات بجهود أنشطته التعاونية المركزية "الزراعة، الاستهلاكية، الإنتاجية، الإسكانية، الثروة المائية"، والتي تمثل الركائز الخمس للنشاط التعاوني في مصر ولا يسعنا إلا أن نؤكد على أهمية التعاونيات فهي تمثل ثلث للملكية جنبا إلى جنب مع الملكية العامة والخاصة وعلى أهمية التعاونيات في التنمية وخاصة في مجالات الإسكان والزراعة والتجارة الداخلية. وذلك في ظل ما تضمنه دستور جمهورية مصر العربيه الجديد 2014 من مواد تتعلق بالقطاع التعاوني.