تشمل الحركة التعاونية المصرية حوالي 12 ألف منظمة تعاونية علي مختلف المستويات (القرية أو الحي - المدينة أو المركز - المحافظة - الجمهورية) تضم في عضويتها حوالي 18 مليون عضو تعاوني. هذا ويتم اختيار القيادات التعاونية من القاعدة إلي القمة علي أساس ديمقراطي عن طريق الانتخابات الحرة. ويقع علي قمة البنيان التعاوني المصري الاتحاد العام للتعاونيات والذي يضم خمسة اتحادات تعاونية نوعية مركزية هي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي والاتحاد التعاوني للثروة المائية المركزي. كما يضم البنيان التعاوني المصري ثلاثة معاهد عليا تتولي تخريج تعاونيين مؤهلين اثنان منها بالقاهرة الكبري وهما المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية والمعهد العالي للتعاون الزراعي والثالث بأسيوط وهو المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي. كما أن هناك جمعيتين علميتين هما الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والجمعية العلمية للتعاونيين المصريين. ويمثل النظام التعاوني نمطاً اقتصادياً واجتماعياً أقرب إلي نظام اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يؤكد علي القيم الايجابية في المجتمع ويحض علي التكاتف والتعاضد والمشاركة والترابط والتآخي والتكافل. ويظن البعض أن النظام التعاوني مرتبط بالنظام الاقتصادي الاشتراكي. وهذا غير حقيقي حيث نشأت التعاونيات أساساً في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي مثل التعاون الاستهلاكي ( روتشديل ) في انجلترا والتعاون الاقراضي أو التسليفي في ألمانيا والتعاون الإنتاجي وخاصة التعاون الزراعي في فرنسا. ويمكن للحركة التعاونية المصرية كحركة شعبية وديمقراطية واسعة ومتماسكة وبما تمتلكه من إمكانيات وقدرات بشرية ومادية أن تلعب دوراً فعالاً في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع وفي توفير الخدمات وحماية محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية وفي المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية في كافة المجالات مثل التعاونيات الزراعية في المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان وخاصة بالنسبة لشباب الخريجين وصغار المزارعين. والتعاون الإسكاني في المشروع القومي للإسكان الاجتماعي وتعاون الثروة المائية في المشروع القومي لتنمية الثروة السمكية في محافظة كفر الشيخ وفي محور قناة السويس والتعاون الإنتاجي في المشروع القومي للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الاستهلاكي في المشروع القومي لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية لمحدودي الدخل بأسعار معتدلة والمساهمة في استقرار الأسعار والأسواق ومكافحة الغلاء. ولتمكين التعاونيات من القيام بدور فعال في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشروعات القومية فان الأمر يتطلب إدخال بعض التعديلات التشريعية علي قوانين التعاون ومع الحفاظ في نفس الوقت علي المبادئ والقواعد التعاونية التي وضعها الرواد التعاونيون مثل روبرت أوين وشارل فورييه وهي باب العضوية المفتوح وحرية الدخول والخروج وديمقراطية الإدارة والفائدة المحدودة علي رأس المال والعائد علي المعاملات والحياد السياسي والثقافي والديني. هذا وقد تم في هذا الإطار صدور قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980. كما أنه جار العمل علي توحيد مدد مجالس إدارات الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات النوعية المركزية الخمسة لتكون خمس سنوات. كما أن الاتحاد العام للتعاونيات قد أعد مشروع قانون موحد للتعاون يجمع القواسم المشتركة ( حوالي 80 - 85 %) ويترك للتعاونيات النوعية في نفس الوقت الحرية في حدود ( 15 - 20 % ) في ضوء خصوصية كل منها. كما أن الأمر يتطلب تفعيل دور اللجنة التنسيقية العليا للحركة التعاونية المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ( الجهة الإدارية للاتحاد العام للتعاونيات) وعضوية الوزراء الذين يمثلون الجهات الإدارية للاتحادات التعاونية النوعية المركزية الخمسة وهم وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي ( التعاون الزراعي- تعاون الثروة المائية ) والتموين والتجارة الداخلية (التعاون الاستهلاكي) والتنمية المحلية (التعاون الإنتاجي) والإسكان (التعاون الإسكاني) ورؤساء الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية النوعية المركزية الخمسة. كما أن مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات يسعي للقاء السيد رئيس الجمهورية لعرض رؤية المجلس في مجال سبل تعزيز رسالة ودور وجهود الحركة التعاونية المصرية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشروعات القومية في مصر وكذلك السعي لإنشاء اتحاد تعاوني لدول حوض النيل.
