وزير التموين: حريصون على دعم التعاونيات وتطويرها

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد علي مصليحي، حرص الدولة على تنفيذ الأسس الدستورية لدعم الحركة التعاونية والاتحاد العام للتعاونيات ليمارس دوره.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر التعاوني الثالث بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية، تحت عنوان "مشاركة وتنمية" لمناقشة مشاكل الحركة التعاونية المصرية، التي تضم 18 مليون عضو تعاوني، يمثلون أعضاء 12 ألف جمعية تعاونية شعبية، تمثل أبرز منظمات المجتمع المدني في مجالات الزراعة والتعاون الاستهلاكي والإسكان والصناعات الحرفية والإنتاجية والثروة المائية واقتراح الحلول العملية والعلمية للمشاكل المطروحة.
وأضاف مصيلحي، "نسعى إلى تطوير القطاع التعاوني باعتباره أحد الملكيات الثلاث التي يقوم عليها الاقتصاد القومي، وهي الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية".
كما شدد على أهمية قيام الاتحاد العام للتعاونيات بدوره في قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاوني بمختلف مجالاته، ليقوم بدوره القومي اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا في إطار الخطة العامة للدولة، والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع، إننا نواجه تحديات للتطوير في مجالات الزراعة والصناعة ودخول عصر المشروعات القومية الكبرى لمواجهة اتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية وفي ظل شراسة المنافسة العالمية تجاريًا و اقتصاديًا.
كما نوه إلى أن الهدف المشترك والدور الأساسي أن تكون الحركة التعاونية هي القدوة لترسخ في المواطن المصري ثقته بنفسه وبوطنه وتفتح أبواب المشاركة، وترفع العقبات كي تصبح مصر وطنًا للمنتجين، وتؤكد القيم الإيجابية في المجتمع التي تحض على التكاتف والترابط وتجعل تقدم الوطن مسئولية كل مواطن.
واختتم مصيلحي، أنه كان للاتحاد العام للتعاونيات دور فعال في تجميع القدرات التي تمتلكها الحركة التعاونية المصرية التي جعلت منها نمطًا اقتصاديًا اجتماعيًا قادرًا على تحقيق أهدافه في شتى المجالات بجهود أنشطته التعاونية المركزية (الزراعة – الاستهلاكية – الإنتاجية – الإسكانية – الثروة المائية)، التي تمثل الركائز الخمس للنشاط التعاوني في مصر، ولا يسعنا إلا أن نؤكد أهمية التعاونيات، فهي تمثل ثلث للملكية جنبًا إلى جنب مع الملكية العامة والخاصة، وعلى أهمية التعاونيات في التنمية، خصوصًا في مجالات الإسكان والزراعة والتجارة الداخلية، وذلك في ظل ما تضمنه دستور جمهورية مصر العربية الجديد 2014 من مواد تتعلق بالقطاع التعاوني.