قال مصدر فى حركة فتح إن ضغوطا تركية – قطرية على الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، حالت دون إنجاح مساعى المصالحة التى بادرت إليها مجموعة من الدول العربية، بهدف إعادة القيادى محمد دحلان إلى الحركة، وإتمام مصالحته مع أبومازن. وقبل عدة أسابيع حاولت كل من الإمارات ومصر والأردن، بدعم سعودى، إنجاز مصالحة بين محمد دحلان، المفصول رسميًا من اللجنة المركزية لحركة فتح، وبين رئيس الحركة والسلطة الفلسطينية، محمود عباس. وفى إطار هذه المساعى، حاول الرئيس عبدالفتاح السيسى، التدخل شخصيًا فى الملف لدى الرئيس عباس، لكن الأخير نجح فى صد هذه المحاولات، متوجا عملية الصد بخطاب عواصم المال، وبدأ بعده مباشرة عدد من القيادات الفتحاوية وأبرزهم جبريل رجوب، وعزام الأحمد وغيرهما، انتقاد كل من حاول التدخل فى الشأن الفتحاوى الداخلى، متهمين إياهم باستعمال مواردهم المالية فى محاولة للتأثير على مركز صنع القرار الفلسطينى. وأشار المسئول فى حركة فتح إلى أن ضغوطا معاكسة من قبل تركيا وقطر، مورست على الرئيس عباس ألا يخضع لهذه الضغوط، وقد ساهمت فى تعزيز رفضه للتدخل المصرى – الإماراتى والسعودى والأردنى، حيث تعهدت القيادتان التركية والقطرية، بأن تسعيا مجددا لإحياء جهود المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس، وهو الأمر الذى يتم فى الأيام الأخيرة تداوله لبحث إمكانية جمع الطرفين مجددا على طاولة المصالحة فى إحدى العاصمتين. واعتبر المسئول الفتحاوى أن رفض الرئيس عباس لمصالحة دحلان خطوة جريئة من ناحية، ولكنها تشكل عبئًا على إمكانية توحيد صفوف حركة فتح وخوضها أى معركة سياسية مستقبلية. وأشار إلى «أن حماس متقلبة وتقلبها ناتج عن علاقاتها مع عواصم لا تختلف كثيرا عن العواصم التى انتقدها الرئيس عباس، وفى نهاية المطاف هناك اختلاف سياسى – فكرى جوهرى بين عباس وحماس، بينما خلاف عباس ودحلان هو خلاف شخصى تكتيكى، وليس خلافا سياسيا أو أيديولوجيا». ورجّح المسئول أن تتضح بوادر جهود المصالحة الحمساوية - الفتحاوية بعد انتهاء القيادى الحمساوى إسماعيل هنية من جولته العربية، ومن لقاءاته مع قادة الحركة فى دول الخليج. واعتبر المسئول أن هدف حماس من التحرك باتجاه المصالحة هو تمهيد الرأى العام داخل فتح لدعم فكرة الانتخابات المحلية، رغم خطورة مشاركة فتح فى الانتخابات فى ظل انقساماتها الداخلية الكبيرة.