أعدت بعض الأحزاب تعديلات على قانون التظاهر لتكون على رأس أولوياتها بدور الانعقاد الثانى للبرلمان، بعد تأجيل مجلس النواب مناقشة مقترحات بعض النواب بتعديل القانون فى دور الانعقاد الأول، مرجعًا الأمر إلى الانشغال بمناقشة الاستحقاقات الدستورية رغم المطالبات المستمرة من قبل الأحزاب والمراكز الحقوقية بضرورة تعديل القانون الحالى المخالف للدستور، حسب حكم المحكمة الدستورية بشأن بعض مواده ذات الصلة بتقييد حرية التعبير عن الرأى والتعامل الأمنى مع المتظاهرين. وقال المستشار بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، إن الحزب حدد قانون التظاهر على رأس أولوياته بدور الانعقاد الثانى، لافتًا إلى أن تعديلات الحزب على القانون نالت استحسان معظم النواب والجهات الحقوقية كما أنها لا تتعدى على الأمن القومى، مؤكدًا أن المسودة النهائية الخاصة بقانون التظاهر سلمها المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب للبرلمان، منوهًا بأن كثرة القوانين والاستحقاقات الدستورية التى كانت مطروحة على المجلس أخرت مناقشة القانون، لافتًا إلى أن الحزب استمع إلى خبراء أمن وحقوقين وحرص على التوفيق بين وجهات النظر. وأشار «شلش»، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، إلى أن أبرز التعديلات على القانون الحالى هو تجريم منع التظاهر بعد أخذ التصريحات اللازمة المحددة بالقانون، مع إمكانية تغيير مسار التظاهرة لدواع أمنية، إضافة إلى تحديد الإجراءات الأمنية لفض المظاهرات المخالفة بالاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضدهم، وتجريم استخدام الخرطوش غير المطاطى، للحفاظ على حياة المتظاهرين، مع الإبقاء على حق قوات الأمن فى الدفاع عن النفس فى حالة لجوء المشاركين فى المظاهرة لاستعمال أسلحة نارية. من جانبه، قال النائب هيثم الحريرى، القيادى بتكتل «25/30،» إن التكتل تقدم بمقترحات وتعديلات على قانون التظاهر فى دور الانعقاد الأول ولكن تم تأجيل مناقشة القانون لحين الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية المفروضة على البرلمان، مؤكدًا أن التكتل سوف يرسل مقترحاته إلى اللجان المختصة فور بدء مناقشة القانون المزمع فى دور الانعقاد الثانى، لافتًا إلى أن القانون القديم لا يتماشى مع مجال حرية التعبير للمواطنين والمؤسسات التى نص عليها الدستور. وأشار «الحريري»، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، إلى أبرز التعديلات على القانون إلغاء بعض المواد من القانون بإلغاء التداخل بين قانون العقوبات والتظاهر والتى يتم توجيه معظم الاتهامات إلى المتظاهرين السلميين وفى بنوده، مؤكدًا أن طرق فض المظاهرة فى القانون القديم لا تتلاءم مع الآدمية والحقوق التعبيرية للمتظاهرين، مطالبًا القائمين على القوانين المقدمة من الأحزاب أو الحكومة واللجان المختصة بضرورة الفصل ما بين المتظاهرين السلميين والإرهابين، وتطبيق النص الدستورى بأن التعبير عن الرأى لا يعتبر جرما ويحتم على الدولة إتاحته. من جهته، أكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن الحزب يضع قانون التظاهر ضمن أولوياته بدور الانعقاد الثانى، لافتًا إلى أن السجون مليئة بمتظاهرين سلميين لا ذنب لهم إلا التعبير عن موقفهم.
