نواب الأحزاب يتفقون على تعديل قانون التظاهر ويختلفون فى مقترحاتهم..الحركة الوطنية والمصرى الديمقراطى يطالبان بإقرار الإخطار وحذف العبارات المطاطة.. ومصر بلدى: لا يصح ويساء استخدامه من المتربصين بالوطن

تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لوزارة الشئون القانونية بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث نوع الجريمة أو العقوبة المقررة فى القانون، تمهيداً لعرضه على الحكومة خلال الاسابيع القادمة،فتح الباب مرة اخرى امام الجميع لتقديم مقتراحاتهم بشان تعديل القانون الذى اتفق الجميع على اهميته رغم الاختلاف فى المقترحات المعلنة اهمها ان كان الحق فى التظاهر بالاخطار فقط ام بتصريح من وزارة الداخلية.
فى البداية قال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب ،أن سلمية التظاهر امر منتهى ومتفق عليه والحق فى التظاهر كفله الدستور ،لكن تنظيمه يحتاج لان يكون بالاخطار وليس بتصريح من وزارة الداخلية.
أضاف "بدراوى" فى تصريح خاص، ان وزارة الداخلية اذا كان لديها اعتراض على التظاهر فعليها اللجوء للقضاء قائلا :" طالما سلمى ومخطر بيه وبشخوصة ومبلغ بمكانه يكون مسموح به بالاخطار،لست فى حاجة للتظاهر ان احصل على تصريح من الداخلية".
وتابع "بدراوى": "أرض الواقع يجب اثباتها فى القانون حتى لا يعرض المواطن للحبس من سنتين الى خمسة جراء تعبيره عن رايه بشكل سلمى..على القانون ان يفتح الأماكن للتظاهر طالما لم يضر بمصالح المواطنين ..شخوص المتظاهرين هو امر مهم يجب ان يوضح فى القانون".
وأوضح "بدراوى": "العقوبات يجب أن تكون متدرجة حتى تناسب حجم الاختراق.. رفع أى كلمات مطاطة أو تقبل التأويل فى توصيف العقوبة.. وأول ما دخلنا البرلمان كان الموضوع مثار لكن الآن بعد 25 أبريل تم فتح الملف مرة أخرى".
واستطرد "بدراوى": "اللى فى مصلحة المجتمع سواء طرحه البرلمان أو الإعلام أيا كان مصدر طرحه لا يجب أن تكون إشارة السلطة التنفيذية هى الوحيدة لبداية التعديل، لأن المجتمع فى حاجة لبعض التعديلات الهامة فى القوانين منها التظاهر".
بدوره قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والمتحدث باسم كتلته البرلمانية، إن حزبه لديه أكثر من مقترح لتعديل قانون التظاهر إلا أنها لم تكن فى الأولوية للهيئة البرلمانية لأن الأمر لن يناقش فى دور الانعقاد الأول للبرلمان. و"كان هناك بعض التعديلات التى أعلنا تبنيها والملاحظات للمجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن التعديلات على مشورع قانون التظاهر هنقدم بعض المقترحات منها: كنا عاملين حسابنا على أن الموضوع هيتم فتحه فى دور الانعقاد الثانى".
قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، عضو تكتل 25/30، إن التعديلات التى سيشملها قانون التظاهر يجب أن تتضمن أن يكون التظاهر بالإخطار وليس بتصريح من وزارة الداخلية.
أضاف "عبد العزيز" فى تصريح خاص: "إن وجدت وزارة الداخلية ما يدفع لإلغاء التظاهرة عليها اللجوء للمحكمة لمنعها وليس العكس ، مثل أى قانون تظاهر بأى دولة فى العالم، لأن الداخلية ليست جهة منع بل يكون الفصل للقاضى".
وأوضح عضو مجلس النواب: "باقى الشروط مثل خط السير والموعد والمكان على الدولة أن توفرها، والعقوبات أى كانت طالما أن هناك شروطا تم وضعها فإن القانون سيتم تطبيقه على الجميع".
ومن جانبه، قال شرعى محمد صالح عضو مجلس النواب عن حزب مصر بلدى، عضو ائتلاف دعم مصر، أن حزبه لم يكون حتى الآن رؤية نهائية بشأن التعديلات المقترحة لقانون التظاهر إلا أن الحزب مع حرية التظاهر التى كفلها الدستور، وذلك لإعلاء قيمة أى نص دستورى وتطبيقه.
أضاف "شرعى" فى تصريح خاص، يستوجب الإخطار بالتظاهر مقدما وأن يرتبط به التصريح من وزارة الداخلية بضوابط تحديد الظروف المكانية والزمنية، لكن أن يكون بالاخطار فقط لا غير امر لا يصح ولا يكون وقد يساء استخدامة من المندسين واصحاب المصالح والمتربصين بهذا الوطن.
وأوضح "شرعى"،:"علينا أن نتفق أن التظاهر لابد أن يكون فى اطار ضوابط محدده وهذا ما يحدث فى اعرق الديمقراطيات بدول العالم ..التظاهر لا يمكن أن يكون وفق اى فئة تريد التظاهر فى أى وقت وأى مكان إنما لابد أن يكون فى ضوء الضوابط المحددة من الزمان والمكان وعدد المشاركين والتوجه الفكرى المراد التعبير عنه والمدة التى ستستغرقه التظاهرة".
وتابع عضو مجلس النواب ،:"نحن مع حرية المواطن ولكن مع حرية الوطن وحينما يتصادم الخاص مع العام فيجب أن نعلى من قدر العام ..عندما يعرض التعديلات المقترحة سيتم التوافق عليها فى ضوء ما سبق".
موضوعات متعلقة :
مفاجأة الحكومة فى رمضان.. رئيس الوزراء يوجه بتعديل قانون التظاهر.. والعجاتى يشكل لجنة وزارية لدراسة التعديلات.. ومصادر:اتجاه لتخفيف العقوبات فى حالات التظاهر السلمى.. وإبقاء عقوبة حمل السلاح بالمسيرات