نواب يتحدثون ل"البوابة" عن تعديل قانون التظاهر.. الحريري: يخفف من حالة الاحتقان الداخلي ويحسن سمعة مصر خارجيًا.. فؤاد: يوقف حالة الجدل بالمجتمع

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بنية الحكومة تعديل قانون تنظيم التظاهر الذى أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، وأبدوا استعدادهم لتقديم مقترحات بتعديل القانون.
وقال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب: إن قانون التظاهر بشكله الحالى أثار لغطًا كثيرًا، وأساء لسمعة مصر خارجيًا، وتسبب فى احتقان داخلي، موكدًا أنه تقدم بمقترح لتعديل قانون التظاهر منذ أربعة أيام بمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه من الجيد أن تستجيب الحكومة لطلبات النواب بتعديل القانون.
وأضاف الحريرى أن مقترح تعديل قانون التظاهر الذى تقدم به تنبثق مواده من التصور المقترح من المجلس القومى لحقوق الإنسان للقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، موكدًا أنه من المهم أن يتوافق القانون الجديد مع مواد الدستور، ولا يكون مخالفًا مثل القانون السابق لدستور 2014.
وعن الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، قال الحريرى: إن الإفراج عن هؤلاء الشباب فى يد رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه كان يتم تلفيق اتهامات أخرى بجانب خرق قانون التظاهر للمتهمين، ما أدى إلى صدور أحكام تدينهم خلال الفترة السابقة، مشددًا على ضرورة الإسراع من تعديل القانون وألا تداعب الحكومة مشاعر المواطنين.
ومن جانبه، قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب «الوفد»: إن الحزب لديه رؤية كاملة فى التعديلات المطلوبة على قانون التظاهر الحالي، مشيدًا بتوجهات الحكومة نحو تعديل القانون الذى أثار عاصفة من الجدل فى الوسط السياسي.
وأضاف فؤاد أن الحزب تواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لدراسة هذه التعديلات المطلوبة على كل الجوانب، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من جانب الحكومة حق دستوري، وخطوة إيجابية، موكدًا ضرورة الإسراع من إحالة القانون لمجلس النواب لتتم مناقشته فى جميع الاتجاهات بما يحافظ على حقوق المتظاهرين ومؤسسات الدولة وعدم إتاحة الفرصة لأعمال التخريب بما يحسن من صورة مصر فى الخارج، لأن القانون الحالى أساء لسمعة الديمقراطية المصرية.
فيما رحب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بنية الحكومة حول إدخال تعديلات على قانون التظاهر ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب، قائلًا إنه مع حق التظاهر السلمى كحق أصيل نصت عليه مواد الدستور، دون الإفراط فى العقوبات حول خرق القانون، لافتًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سوف تتضامن كليًا مع التعديلات والمقترحات التى أوصى بها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف السادات أنه مع إلغاء عقوبة الحبس فى حالات التظاهر السلمى والاكتفاء بالغرامة المالية غير المبالغ فيها، فلا يكون الحبس إلا فى حالات التخريب وإثارة الفوضى فى البلاد، موكدًا أن اللجنة أشارت إلى الحكومة بتعديل القانون فى اجتماعات سابقة مع رئيس الوزراء، مشددًا على ضرورة الإسراع من تعديل القانون وإرساله إلى مجلس النواب.
أما عن موقف المجلس القومى لحقوق الإنسان من تعديل القانون، فطالب حافظ أبو سعدة، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، البرلمان المصرى بتبنى رؤية ليبرالية تحررية أثناء مناقشة قانون تنظيم الحق فى التظاهر حتى تأتى التعديلات بما يتوافق مع روح ونص الدستور المصرى الذى جاء بعد ثورتين ليؤكد على هذا الحق، لافتًا إلى أن البعض لا يفرق بين الحق فى التظاهر السلمى للتعبير عن موقفه من قضية أو قرار معين وبين الفوضى التى يسعى البعض لإحداثها ويعتدون على الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على أفراد الأمن وغيرهم من المواطنين السلميين، والفرق بين هؤلاء وأولئك شاسع.
وقال أبو سعدة إن التظاهر هو نوع من أنواع التعبير عن الرأى يعتبر شكلا من أشكال التواصل الاجتماعى بين المواطنين والسلطة لمعرفة ميولهم وأفكارهم حول قضية معينة، ومن ثم فمن الضرورى أن يعمل البرلمان على تطوير القانون وفقًا لمسماه الحقيقي، بحيث ينظم الحق فى التظاهر ولا يمنعه، وبذلك سوف تتحقق مجموعة من التوصيات التى أرسلها المجلس إلى البرلمان وإلى الحكومة فى وقت سابق، ومن بينها حذف الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات من قانون التظاهر وهى المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العامة والأشخاص، ومن ثم تقتصر كل العقوبات المرتبطة باختراق هذا القانون على الغرامات وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وبالتالى الإفراج عن كل الشباب المحبوسين على خلفية هذا القانون.
وتابع عضو اللجنة التشريعية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان أن توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان تتسق مع ما نص عليه الدستور، إضافة لأنه يتوافق بشكل كبير مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى على هذا النحو، كما أشار إلى أن المجلس لديه 14 توصية حول تعديل القانون قدمها إلى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب من قبل ومستعدين لإعادة إرسالها مرة أخرى، ومن بينها التأكيد على أن يكون التظاهر بالإخطار، وحذف العقوبات السالبة للحرية، وتنظيم التظاهر بحيث لا يجتمع أصحاب الرؤى المختلفة فى تظاهرات مضادة فى نفس المكان كما حدث فى واقعة نقابة الصحفيين، وهو الأمر الذى فتح الباب للاعتداء على الصحفيين وسبهم وقذفهم، إضافة إلى إعطاء وزارة الداخلية الحق فى طلب فض التظاهرات فى الوقت التى ترى فيه أن استمرار المظاهرة قد يشكل خطرًا على المتظاهرين أنفسهم، وذلك من خلال مطالبة منظمي التظاهر بفضها مع فتح ممرات آمنة للمشاركين فى التظاهرات للخروج منها.