أزمة في توريد الأرز للحكومة تنذر بوصول سعر الكيلو ل10 جنيهات

تصاعدت أزمة توريد المزارعين لمحصول الأرز للحكومة بشكل ينذر بكارثة ستؤدى إلى رفع أسعاره إلى ما يقرب من 10 جنيهات على الأقل، إذا ما استمر المزارعون ممتنعين عن التوريد، فضلا عن مخاوف أخرى من دخول جماعة الإخوان على الخط، والعمل على احتكار السلعة وإشعال الأسواق.
البداية من مديريتى التموين والزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اللتين اعترفتا بوجود ضعف فى توريد محصول الأرز للمضارب، فضلًا عن ضعف بيع المحصول من قبل المزارعين للأهالى والتجار، الأمر الذى ينذر بكارثة، خاصة فى عدم قدرة قطاع المضارب على توريد الكميات المطلوبة من الأرز الأبيض لشركة السلع الحكومية التى تقوم بتوريده للبقالين التموينيين.
وقال المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن جملة ما تم توريده ل5 مضارب حكومية بالمحافظة، لم يتعد ال250 طنا فقط حتى الآن، من بين 100 ألف طن مستهدف شرائها على الأقل من التجار والمزارعين. وأشار إلى أن لجان استلام محصول الأرز بالمضارب منعقدة منذ بداية حصاد المحصول، ولكنها لا تفعل شيئا بسبب ضعف الإقبال الذى وصل لمرحلة «سيئ جدًا»، موضحًا أن الأرز المورد يتم «فركه» لصالح الشركة القابضة للسلع التموينية لبيعه للمواطنين فى بطاقات التموين.
وأكد أن قرار التسعير الذى وضعه وزير التموين السابق، الدكتور خالد حنفى، وهو 2400 جنيه للحبة العريضة و2300 للحبة الرفيعة، تم دون استشارة وكلاء وزارة التموين والمعنيين من نقابة الفلاحين وغيرهم، وفوجئنا فى الاجتماع بطرح السعر الحالى من قبل الوزير دون مناقشة.
وأشار إلى ضرورة أن تفرض الحكومة نسبة من التوريد الإجبارى لمحصول الأرز، أسوة بما كان يحدث فى الأعوام السابقة، حتى تستطيع الدولة تلبية احتياجات المواطنين، وحتى يكون هناك مخزون إستراتيجى يتم طرحه عند الحاجة إليه.
فيما قال المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن إجمالى ما تم حصاده من محصول الأرز بالمحافظة يصل ل70٪ تقريبًا، بواقع 186 ألف طن من إجمالى 272 ألف طن أرز، مضيفًا أنه بالفعل يوجد ضعف شديد فى توريد الأرز للمضارب، وامتناع ملحوظ من قبل المزارعين عن البيع، وكذلك من قبل التجار عن التوريد.
وكشف أن التجار قاموا برفع السعر ل2700 فى السوق الخارجية، حتى يتم إغراء المزارعين ببيعه، ولكن ما زال كبار وأصحاب الحيازات المتوسطة ممتنعين عن البيع، تحسبًا لارتفاع كبير قد يحدث نتيجة نقص المعروض.
وقال محسن البدوى «مزارع» بمركز «الرياض»: «تعلمنا من درس العام الماضى حينما قامت الحكومة ببيعنا لصالح كبار المصدرين، فبعد أن قمنا ببيع المحصول بسعر 1800 جنيه، فى حين تم بيعه بعدها بشهرين ب3500 جنيه، لذلك حينما سيكون هناك سعر نراه مناسبًا سنقوم بالبيع».
واعترف على القبلاوى، وكيل نقابة الفلاحين بكفر الشيخ بوجود أزمة قد تواجه السوق والحكومة والموطنين إذا لم يتم التدخل بحزم ومراقبة كبار التجار الذين يقومون حاليًا بشراء المحصول بأعلى الأسعار، ووصول الطن ل2800 جنيه، تمهيدًا لبيعه بسعر كبير وتحقيق مكاسب طائلة، مضيفًا: «قد يصل سعر الكيلو فى الأسواق ل10 جنيهات».
الأزمة انتقلت إلى محافظة الدقهلية، بعد شكوى الفلاحين من عدم وجود فائدة تعود عليهم من أسعار الحكومة التى وضعتها لشراء الأرز منهم بمبلغ 2300 جنيه للأرز الرفيع للطن، و2400 جنيه للأرز العريض، فيما وجدوا الكثير من التجار يعلنون شراءه ب2500 جنيه للرفيع و2700 جنيه للعريض، وتخوف آخرون من أن تكون الأسعار المرتفعة من جانب تجار إخوان، لجمع المحاصيل والتسبب فى أزمة لاحقا.
وقال محمود المتولى، فلاح من «أجا» إنه فوجئ بإعلان الحكومة عن أسعار توريد طن الأرز بمبلغ 2300 جنيه للرفيع، و2400 جنيه للعريض، فيما وجد أن هناك تجارا يشترونه بمبلغ 2500 جنيه، و2700 جنيه، ما يؤكد أن هناك مكسبا سيكون للتجار، مطالبا الحكومة برفع سعر التوريد بالمقارنة بالتجار.
وأشار عبد السلام حسن، فلاح من «السنبلاوين» إلى أنه قرر تخزين محصول الأرز الخاص به، حتى يحصل على أعلى سعر، خاصة أن هناك أسعارا أعلى من أسعار الحكومة، لدى التجار، ما سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يجعله يخزن المحصول».
فيما أعرب عبد الخالق أحمد عبد الخالق، رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعى بالدقهلية، عن تخوفه من تدخل جماعة الإخوان فى شراء الأرز بالسوق السوداء بعيدا عن الحكومة، فى ظل وجود تجار يشترون الأرز بأسعار أعلى من الأسعار الحكومية، مناشدا المزارعين بعدم بيع محصولهم إليهم، لأنه من الممكن أن يسبب أزمة مستقبلا، إذا ما كانت نية هؤلاء التجار سحب الأرز من الأسواق بهدف رفع سعره.
من جانبه، رأى المهندس محمد المنسى، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن السعر الذى وضعته الحكومة للتوريد مناسب جدا بالنسبة لتكلفة الطن على الفلاح، مناشدا الفلاحين بالتوريد للحكومة، مشيرا إلى أنه لم يتلق أى شكاوى حتى الآن من وجود أزمات فى التوريد.
أما المهندس إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، فقال إن هناك ضوابط وآليات لتيسير بدء استلام أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة، وذلك فى 6 محافظات منتجة للأرز، وتشمل المحافظات الست: «الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط».
وأضاف، أنه من بين تلك الضوابط قيام المزارعين بالتسجيل فى مديريات التموين بالمحافظة، وإعداد جدول مواعيد لتسليم الأرز الشعير للتيسير على المزارعين ومنع التكدس وتنظيم عمليات الاستلام، لافتًا إلى أن هناك لجانا مخصصة لذلك، للقيام بضربه بعد ذلك فى مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتكوين احتياطى إستراتيجى من الأرز الأبيض يكفى طوال العام وطرحه بأسعار مخفضة.