الجارحي ردًا على "جارنيت": ما تمر به مصر سببه تراكمات السنوات الماضية

قام كريستوفر جارنيت مدير عام مؤتمرات " يورومني " بتوجيه سؤال ل عمرو الجارحي وزير المالية حول اتفاقية صندوق النقد الدولي، ومدى تأثيرها على حياة المصريين، وأجاب عمرو الجارحي وزير المالية قائلًا أن ما يحدث في البلاد ليس نتيجة الحراك الاقتصادي والسياسي خلال السنوات الماضية، ولكنه نتيجة تراكمات سنوات طويلة. لقد كنا نعاني من تباطؤ اقتصادي حاد، حيث وصل معدل النمو السنوي لأقل من 1.5%-2%، مع زيادة هائلة في الإنفاق العام، وتراوح عجز الموازنة العامة ما بين 11-13%. في نفس الوقت لم يكن هناك نمو في الإيرادات العامة يستطيع مواجهة تلك الزيادات الكبيرة نتيجة تباطؤ الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وقد أدى ذلك لحدوث التضخم الذي حاول البنك المركزي المصري محاربته من خلال رفع معدلات الفائدة. وقد ساعدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية والتغييرات الوزارية المختلفة في تفاقم تلك المشاكل. من ناحية أخرى كان هناك نشاط اقتصادي متميز في مرحلة ما قبل الثورة، وكان عجز الموازنة العامة أقل من 7% ومعدلات التضخم من 4-5%، بينما كان النمو الاقتصادي السنوي يقترب من 8%.
وبالرغم من ذلك لم تشهد مرحلة ما قبل الثورة اهتمامًا بقطاع الطاقة، حيث لم تكن هناك تغييرات كبيرة في قطاع البترول من حيث الأسعار. ولكن بداية من عام 2014 مع تولي الرئيس السيسي للحكم، بدأنا في التحرك 3 محاور: البنية التحتية وبناء قواعد اقتصادية والاهتمام بشبكة الأمن الاجتماعي القومي. أن الاهتمام ببناء مشروعات البنية التحتية مثل شبكة الطرق والموانئ، والقواعد الاقتصادية مثل تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة لن ينتج عنه آثار اقتصادية فورية، ولكننا نخلق قيم جديدة تحتاج لوقت حتى تتحقق ويشعر بها المواطن. من ناحية أخرى لن تعتمد مصر إلى الأبد على المساعدات والمنح الخليجية، فكان لا بد أن نتحرك ونضع خطة اقتصادية تهدف لتقليل عجز الموازنة لأقل من 10%، وخلق وظائف جديدة خلال العامين الماليين 2016/17، و2017/18. وهناك أيضًا استراتيجية اقتصادية عرضناها على البرلمان حتى 2030.