الجارحي: الاقتصاد المصري قوي.. لكنه يحتاج للوصفة الصحيحة لوضعه علي الطريق السليم

في أولي جلسات مؤتمر يورومني مصر في دورته ال 21 الذي انطلقت اعمالها أمس بحضور نحو 800 من خبراء الاستثمار والتمويل المحليين والأجانب قال عمرو الجارحي. وزير المالية. إن قرض صندوق النقد الدولي. خطوة مهمة للاقتصاد المصري لكنه ليس كل شئ. لافتاً إلي أن الاقتصاد المصري قوي لكنه يحتاج للوصفة السليمة لوضعه علي الطريق السسليم وتوقع تحقيق معدلات نمو عالية علي المدي الطويل وقال الوزير أن الحكومة اتفقت مع الصندوق علي خفض معدل عجز الموازنة العامة للدولة بمعدل 1 إلي 1.25% سنوياً. ليصل إلي 10% وذلك وفقاً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني.
اشار "الجارحي" من خلال جلسة حوارية ادراها كريستوفر مدير مؤتمرات يوروموني إلي أن مشاكل الاقتصاد المصري جاءت نتيجة أوضاع استمرت لفترة طويلة علي مدار السنوات الأربع الماضية أدت إلي بطء النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلي نحو 16% خلال العام المالي 2014/2013 لافتاً إلي أن تراجع النشاط الاقتصادي بعد ثورة 25 يناير 2011 جاء بعد فترة انتعاش اقتصادي تحقق خلالها معدلات نمو عالية فضلاً عن معدلات منخفضة من التضخم ومعدلات عجز موازنة مقبولة.. اشار الجارحي إلي أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة القوانين الضريبية القائمة بهدف زيادة معدل حصيلة الضرائب للناتج المحلي لمستويات مناسبة فضلاً عن تحقيق مزيد من العدالة الضريبية الوزير لافتاً إلي أن قانون المصالحة الضريبية الذي تم اقراره من جانب البرلمان يضمن تحصيل 50 مليار جنيه خلال سنة واحدة بعد التصالح بين مصلحة الضرائب والممولين.. وفي رده علي سؤال حول ما يريد تحقيقه بمرور عام علي توليه الوزارة قال الجارحي اتمني اطلاق الوحش الاقتصادي المصري واري أننا في الطريق الصحيح كما تشير مؤشرات الأداء الاساسية.. ومن خلال الحوار الذي اداره ريتشارد بانكس مستشار التحرير باليوروموني اكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن مصر اجتذبت تمويل بنحو 15 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والعديد من الشركاء خلال ال 12 شهر الماضية تم توجيهها لمجالات الصرف الصحي والاسكان الاجتماعي والقضاء علي المناطق الخطرة واشارت الوزيرة. إلي أن الوزارة عملت علي توفير تمويل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من الفقر. موضحة أن برنامج الحكومة الاقتصادي يتضمن تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الأساسية. وتوفير بيئة الاعمال المناسبة للاستثمار
واشارت الوزيرة إلي أن اجمالي قيمة تمويل المشروعات الجاري تنفيذها تقدر بنحو 22 مليار دولار. في كل القطاعات تقريباً. فضلاً عن التوقيع علي اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية باجمالي 10 مليار دولار. وبلغ حجم المنح حوالي 4 مليارات دولار.