وزير المالية: توفير البدائل التمويلية حتمي لإتمام عملية الاصلاح الإقتصادي.. وقرض الصندوق البداية

أكد د . عمرو الجارحي وزير المالية ، أن عملية الاصلاح الاقتصادي تتطلب العمل على خلق بدائل تمويلية سريعة لتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية الى مشروعات على أرض الواقع .
وأضاف في كلمته الافتتاحية لمؤتمر اليورومني-مصر، في دورته ال21 ان قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار مجرد بداية نحو توفير تلك البدائل لدعم قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية سواء على صعيد معدلات النمو أو خفض عجز الموازنة .
أشار الى أن الاقتصاد يمر بمرحلة من التغيرات والتي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 15%، الأمر الذي أدى الى تحرك الحكومة خلال العامين الأخيرين منذ 2014 على تمهيد البنية الأساسية والتحتية للانطلاق الاقتصادي، خاصة في القطاعات الأساسية مثل الكهرباء والطرق، وبدء مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها ,.
أكد أن نجاح الحكومة في وضع خطة تنمية شاملة حتى عام 2030، وتقديم برنامج الحكومة للبرلمان يتضمن موازنة تغطى خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، ساهم بقوة في تشجيع صندوق النقد الدولي على الموافقة لمنح مصر قرض ال12 مليار دولار.
أشار إلى أن الحكومة تستهدف تقليل العجز إلى أقل من 10%، مؤكدا أن استمرار العجز عند معدلات مرتفعة ينعكس سلبيا على المواطن، لارتفاع الأسعار والتضخم، والخطة التي قدمتها الحكومة للرئيس والبرلمان تتضمن حلولا لذلك.
وأكد وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة لا يمكن إيقافها بل تتطلب سرعة العمل على توفير بدائل سريعة لضمان استمرارها والنجاح بها .