وزير الكهرباء: عانينا من عدم إقبال المستثمرين على مشروعات تعريفة التغذية.. وقيمة التعريفة لم تكن محفزة.. وآخر موعد لمن يرغب في الانسحاب من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى والثانية 27 أكتوبر

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة شهدت معاناة حقيقية خلال طرح المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية الكهربائية للطاقات المتجددة، بسبب عدم الإقبال على المشروعات، نتيجة أن قيمة التعريفة التي وضعت لم تكن محفزة بشكل كاف للمستثمرين.
وكشف وزير الكهرباء ل«البوابة» على هامش مؤتمر إعلان التعريفة الجديدة لطرح المرحلة الثانية من مشروعات الطاقات المتجددة أن أحد أسباب إعادة هيكلة التعريفة هو أنه كان من المفترض أن يحصل صغار المستثمرين على قروض تمويلية من البنوك بنسبة فائدة من 4 ل8٪، ولم يحدث هذا الأمر، ومن المؤكد أن التعريفة الجديدة ستعمل على تحفيز المستثمرين خاصة أنه أخذ فى إعدادها تلافى كل النقاط الخلافية السابقة.
وحول عدم قدرة أحد المستثمرين على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وفقًا للشروط المتفق عليها مع المستثمرين، لا بد أن يتقدم بطلب بهذه الرغبة لوزارة الكهرباء، فى فترة تمثل شهرًا سابقًا، لكن تيسيرًا من الوزارة على المستثمرين تم مد هذه الفترة من الآن، وحتى 27 أكتوبر المقبل بما يزيد على الشهر وأكثر، موضحًا أنه فى السابق كانت الشروط هي أن «يتم خصم جزء من تكلفة المشروعات من المستثمر المنسحب من تنفيذ المشروع»، أما الآن لن يتم خصم أي مبالغ من اتفاقية مشاركة التمويل من الشركات التي تعلن عن انسحابها بشكل نهائى، ويقدر هذا المبلغ ب200 ألف جنيه لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإضافة ل20 ألف جنيه لدى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تم التوصل إلى صيغة حل للخلاف حول بند التحكيم لمشروعات تعريفة التغذية، وبالنسبة لعقود شراء الطاقة وباقى العقود المختلفة وفقًا لمركز التحكيم الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، ويكون مقر التحكيم خارج مصر فى إحدى الدول المحايدة بين الطرفين، لكن مكان التحكيم فى مصر بالمركز التجارى الدولى للتحكيم فى القاهرة، بهدف التسهيل على جهات التمويل العالمية الممولة للمشروع.
وقال شاكر، إن الوزارة بدأت من الآن طرح قيمة التعريفة الجديدة على المستثمرين، مع مراعاة التغييرات الكثيرة التى حدثت بالسوق العالمية، من انخفاض فى قيمة المعدات التى تستخدم فى إنتاج الكهربائية من الطاقات المتجددة.
وأوضح وزير الكهرباء أنه خلال فترات قريبة سابقة تلقت الوزارة عروض من دول عربية مثل الأردن والإمارات أظهرت قيمة تعريفة التغذية فى الوقت الحالى، فضلًا عن عروض بعض التحالفات الكبرى التى لم تتقدم بالمشاركة فى المرحلة الأولى، وأبدت رغبتها فى المشاركة بالمرحلة الثانية بإقامة محطات كبرى، موضحًا أن جميع هذه العروض ساهمت فى الإعداد الجيد للتعريفة الجديدة، والتى كلف بإعدادها جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، طبقًا للمتغيرات التي حدثت بالسوق العالمية وفى مصر.
واعتبر شاكر أن أبرز المتغيرات التي حدثت فى مصر ثمثلت فى قيمة الضريبة على المشروعات، والتي كانت تحصل ب25٪، وأصبحت 22.5٪، والتغيير فى سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصرى من 7.15 قرش إلى 8.88 قرش، وأيضًا تغيير نسبة المكون الأجنبى والمحلى فى المعدات المستخدمة. وكانت الحسابات فى المرحلة الأولى بمشروعات الطاقة الشمسية أن يكون نسبة المكون المستورد من الخارج 85٪، والجزء المحلي 15٪، بينما أصبحت فى التعريفة الجديدة تشترط أن تكون نسبة استيراد المكون الأجنبي من الخارج 70٪ والمكون المحلي 30٪، بهدف تشجيع الصناعات المحلية وإدخالها فى المشروعات الكبرى، أما مشروعات الرياح تشترط أن يكون 60٪ نسبة الاستيراد الأجنبى و40٪ من المكون المحلى.
وأكد أنه طبقًا لهذه التغييرات تم حساب قيمة تعريفة التغذية الجديدة، بعد ما عانينا منه فى المرحلة الأولى من عدم الإقبال على المشروعات، بسبب أن قيمة التعريفة الموضوعة لم تكن محفزة للمستثمرين، وقدرت ب84.4 قرش للاستخدام المنزلى، أما فى الحسابات الجديدة 102.88 قرش، والاستخدام غير المنزلى للقدرات أقل من 500 ك كانت 97.3 قرش، أصبحت 108.58 قرش.
أما بالنسبة للمحطات الكبرى التي تبدأ من 500 ك حتى أقل من 20 ميجا، كانت تعريفتها 13.6 سنت، أصبحت 7.88 سنت، وتحصل بالجنيه المصرى، أما المحطات من 20 ميجا وحتى 50 ميجا، 14.34 سنت أصبحت 8.4 سنت.
وأعلن الدكتور محمد شاكر خلال المؤتمر الصحفى عن ضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، والتي تمثلت فى أن يبدأ سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية اعتبارًا من 28 أكتوبر 2016، وتنقسم المرحلة الثانية من تعريفة التغذية إلى قسمين الأول يقتصر على المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى.
وأن يلتزم المستثمر الذي يتعاقد على مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية أن يحقق الإغلاق المالى للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف العام لمشروعات طاقة الرياح وذلك اعتبارًا من تاريخ 28 أكتوبر المقبل، على أن يقدم خطاب تعهد من جهات التمويل بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها ستة أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية وعام لمشروعات طاقة الرياح وذلك اعتبارًا من 28 أكتوبر 2016.
كما يراعى أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60٪ من مصادر تمويل أجنبية، 40٪ من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70٪ من مصادر تمويل أجنبية، 30٪ من مصادر تمويل محلية.
وعن حقيقة ما حدث بالمرحلة الأولى لمشروعات تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، قال الدكتور محمد شاكر إن الدراسات الخاصة بتعريفة التغذية الكهربائية للطاقات المتجددة بدأت عام «2010-2011»، وقام بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفى مايو 2014 بدأ تحديث هذه الدراسة، وكان الهدف الأساسى من التعريفة هو فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبى المباشر FDI.
وأوضح وزير الكهرباء أنه فى عام 2014 تم تشكيل لجنة متخصصة تضم أعضاء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء واستشارى دولى ألمانى متخصص فى تقدير حسابات تعريفة التغذية والمركز الإقليمى للطاقات الجديدة والمتجددة ويمثل هيئة عالمية مقرها القاهرة وممثلين من مؤسسات تمويل عالمية مثل KFW وIFC وبنوك مصرية ممثلة فى بنك مصر والبنك الأهلى وممثل لوزارة المالية وممثل لوزارة الاستثمار، وتمت هذه الدراسة بتفصيل شديد وعرضت وقتها على مجلس الوزراء وتم اعتمادها فى عام 2014.
وأشار شاكر إلى أن الطاقات الشمسية فى مصر كانت قدرتها فى فترة سابقة حولى 500 كيلو وات للاستخدام المنزلى أو الاستخدام التجارى البسيط، وبهدف تشجيع المستثمر البسيط، تم وضع أسعار تتراوح من 84 قرشا إلى 97 قرشا، أما كبار المستثمرين للقدرات أعلى من 500 كيلو وات إلى 20 ميجا، فكانت أسعارها 13.6 سنت لكل كيلو وات، وال50 ميجا وات بسعر 14.34 سنت، وتم وضع الأسعار بالعملة الأجنبية لكن حقيقة الأمر أنه يتم الشراء بالجنيه المصرى.
وقال وزير الكهرباء إنه فى 27 أكتوبر 2014 صدرت التعريفة للجمهور، وكانت تستهدف إنتاج 2000 ميجاوات طاقة شمسية و300 ميجاوات شمسية، و2000 ميجاوات طاقة رياح، وتم تحديد فترة زمنية للعمل بهذه التعريفة حتى 26 أكتوبر 2016، وهو ما دفع بنا إلى العمل على وضع التعريفة الجديدة للمرحلة الثانية من المشروعات، مع الأخذ فى الاعتبار المستجدات التي حدثت على الساحة من تغيير فى أسعار المواد والمكونات والوحدات مع تلافى بعض المشكلات التي ظهرت فى المرحلة الأولى.
ونوه وزير الكهرباء بأن الوزارة تعاقدت مع بيت الخبرة العالمى «فيتشنر» استشارى متخصص فى صياغة عقود تعريفة التغذية، وتم إبرام اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية المشاركة فى التكاليف والربط مع الشبكة والضمانة الحكومية، ووقعت بعض الاتفاقيات الخاصة بتقاسيم التكاليف مع عدد من المستثمرين والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وسدد المستثمرون مبالغ بلغت نحو 350 مليون جنيه، وفى المقابل أنشأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء 4 محطات عملاقة بمنطقة بنبان بأسوان، موضحًا أن الاتفاقيات تضمنت بنودا خاصة بالتحكيم فى اتفاقية تقاسيم التكاليف.
وقالت الوزارة إن التحكيم لا بد أن يكون فى مصر، وحدث بالفعل اتصال مباشر بين اللجنة الإشرافية على المشروعات برئاسة المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومؤسسات التمويل العالمية، التى كان لها رأى بعد قبول التحكيم المحلى.
وأكد شاكر أن أسباب الخلاف هى أن التعريفة كانت أصدرت بالفعل وبالتالى كان لا يمكن أن يحدث بها أى تغيير، خاصة ببند التحكيم الذى على أساسه تم إعداد النموذج الاقتصادى الخاص بالتعريفة، مشيرًا إلى إصرار مؤسسات التمويل على أن يكون التحكيم خارج مصر، وهو ما تمت مقابلته بعدم الموافقة من الجانب المصرى، مما دفع بجهات التمويل الأجنبية والعالمية برفض تمويل المشروعات.
وقال وزير الكهرباء: «كان الأصل فى إصدار تعريفة التغذية هو جذب الاستثمار الأجنبى، فكان من الضرورى إيضاح هذا الموقف للمستثمرين، وأخطرناهم بأن من يستطيع أن يحقق الإغلاق المالى للمشروعات قبل نهاية أكتوبر 2016، فإن الوزارة ملتزمة بالتعاقد معه»