تمر حكومة حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي بمرحلة عصيبة تتطلب استكمال "التعديل الوزاري" وملء الوزارات الشاغرة، بعد تصويت مجلس النواب على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، وخاصة أن أهم وزارتين لحفظ الأمن الداخلي والخارجي شاغرتين وهما وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. فيما تشير تقارير إلى أن العبادي يحتاج إلى دعم جميع الكتل للوصول بالعملية السياسية إلى بر الأمان، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة سواء كانت على مستوى العمليات العسكرية والاستهدافات الإرهابية، أو على مستوى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ويخوض رئيس الوزراء سباقًا ماراثونيًا لكسب توافق الكتل السياسية على شخصيات مستقلة تتولى شغل الحقائب الوزارية المتبقية، إلا أن ذلك لم يثمر حتى الآن عن نتائج إيجابية، في الوقت الذي أعلنت الكتل السياسية في البرلمان انتظار ما سيقدمه العبادي من مرشحين. فيما أكدت النائبة عن كتلة الأحرار البرلمانية إقبال الغرابي، ب"صعوبة مهمة رئيس الوزراء في سد الشواغر بالكابينة الوزارية؛ لا سيما بعد سحب الثقة عن وزير الدفاع". وتقول الغرابي: إن العبادي "يحتاج إلى دعم جميع الكتل للوصول بالعملية السياسية إلى بر الأمان، خصوصًا ونحن نمر بظروف صعبة سواء كانت على مستوى العمليات العسكرية والاستهدافات الإرهابية، أو على مستوى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد". وقد صرحت النائبة عن كتلة بدر البرلمانية أمل الناصري، بأن جميع الكتل السياسية حريصة على إكمال الكابينة الوزارية، لما لها من انعكاسات على الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدة أن كتلتها تنتظر إكمال التعديل الوزاري وملء الشواغر في وزارات الصناعة والمعادن والتجارة والداخلية. وأكدت الناصري بأن وزارة الداخلية تعدّ المفصل الحيوي في حياة المواطن العراقي، مطالبة رئيس الحكومة بالإسراع في الإفصاح عن مرشحيه وإرسالهم إلى البرلمان. وقد رشحت بدر، النائب قاسم الأعرجي لشغل حقيبة الداخلية، كمرشح وحيد، وفقًا لتوجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بترشيح أشخاص مهنيين ولديهم خبرة. وتبين أن الأعرجي لديه خبرة في الجانب الأمني، بكونه أفنى حياته في هذا المجال وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع منذ نحو 8 سنوات، ولا توجد عليه أي مؤشرات نزاهة. وقدم وزير الداخلية محمد سالم الغبان– الذي ينتمي لكتلة البرلمانية كتلة بدر- استقالته إلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي على خلفية التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة الكرادة شرقي العاصمة بغداد في الثاني من الشهر ذاته. ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي: إن الفراغ الذي أحدثه سحب الثقة عن وزير الدفاع، يعني أننا أمام وزارتين شاغرتين هما الداخلية والدفاع، ونحن نقترب من عملية تحرير لموصل الأمر يتطلب سرعة في حسم هاتين الوزارتين. ويشير البياتي– الذي ينتمي للكتلة السياسية ذاتها التي ينتمي إليها العبادي- إلى أنه مع تشديد الكتل على أن يكون مرشحو هاتين الوزارتين مستقلين، فإن الأمر يزداد صعوبة. ويؤكد أن مهمة العبادي في اختيار شخصيات مهنية ومستقلة لشغل وزارتي الدفاع والداخلية في الوقت الحالي ستكون صعبة. من المؤكد أن هناك حراكًا حزبيًا داخل الكتل والأحزاب السياسية لملء شواغر وزرائها، ولا يوجد أي حراك سياسي بين الكتل لاختيار شخصيات مستقلة لشغل الحقائب الوزارية.