العراق.. العبادي يحاول تشكيل حكومة توافق وسط مواجهات سياسية

بين الحين والآخر يجد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، نفسه في مواجهه مع الشارع والبرلمان، وحتى الأحزاب العراقية التي باتت بعضها غير متقبلة لفكرة فشل العبادي في تمرير تشكيلة حكومة تكنوقراط، الأمر الذي ينبيئ بأزمة سياسية يسعى العبادي إلى حلها جزئيًّا، فيما يطالب الشارع والأحزاب بحلها من جذورها.
انهيار الحكومة العراقية
أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، أنه قبل رسميًّا استقالة سبعة وزراء ينتمون جميعهم إلى التحالف الوطني. وبحسب مكتب العبادي، فإنه وافق على استقالة وزير النفط عادل عبد المهدي، ووزير النقل باقر الزبيدي، المنتمين إلى المجلس الإسلامي الأعلى، ووزير الإعمار طارق الخيكاني، ووزير الموارد المائية محسن الشمري، ووزير الصناعة صاحب الدراجي، وهم من التيار الصدري، فضلًا عن وزير الداخلية محمد الغبان، المنتمي لمنظمة بدر. وأعلن العبادي في اليوم الذي تلا إعلان موافقته على استقالة الوزراء المذكورين قبوله استقالة وزير التعليم والبحث العلمي حسين الشهرستاني المنتمي لكتلة "مستقلون".
تأتي موافقة العبادي على استقالة السبعة وزراء بعد أشهر من تقديمهم استقالهم، حيث كان رئيس الوزراء العراقي رافضًا الموافقة أو الإقدام على هذه الخطوة إلا بعد استنفاد جميع الخيارات المتاحة للتهدئة، حيث أجرى اتصالات هاتفية مع الوزراء المستقيلين وأحزابهم، استطلع فيها إمكانية عودتهم إلى الحكومة ووزاراتهم من جديد، ولا سيما أنهم لم يزاولوا أعمالهم منذ أشهر عدة، لكن الرد جاء بالرفض، وأكدوا إصرارهم على الاستقالة، الأمر الذي اضطر العبادي إلى الموافقة عليها.
في الوقت نفسه جاءت ضغوط الشارع العراقي لتمثل عبئًا إضافيًّا على رئيس الوزراء، حيث نجح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تعبئة مئات الآلاف من أتباعه الصدريين، إضافة الى أتباع التيار المدني، في تظاهرات كبيرة انطلقت منذ أسابيع، مطالبة بالإصلاح الفوري في الجهاز التنفيذي، وخرج المئات إلى الشارع العراقي؛ تعبيرًا عن غضبهم من فشل رئيس الوزراء في تكوين حكومة تكنوقراط منذ بداية العام الحالي، واتسعت رقعة مظاهرات التيار الصدري والتيار المدني المطالبة بإقالة الحكومة وتشكيل أخرى يكون قوامها المستقلين والكفاءات.
ترحيب سياسي.. ولا تزال الأزمة قائمة
لاقى قبول العبادي استقالات بعض أعضاء الحكومة العراقية ترحيبًا كبيرًا في الأوساط السياسية، ولا سيما من الكتل التي ينتمي اليها الوزراء المستقيلون؛ أملًا في امتصاص غليان الشارع، حيث عبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي قاد المظاهرات التي خرجت إلى الشارع خلال الأسابيع الماضية، عن ترحيبه بهذه الخطوة، قائلًا: أثني وأؤيد قبول استقالة هذه الثلة من الوزراء. لكنه في الوقت نفسه دعا باقي أعضاء الحكومة إلى الاستقالة، قائلًا: آمل من الباقين تغليب المصلحة العامة والتماشي مع مطالب الشعب، وذلك بتقديم استقالاتهم ووضعها بين يدي رئيس الوزراء فورًا.
في الوقت نفسه طالب الصدر مجلس النواب بالانعقاد فورًا وإبقاء جلسته مفتوحة لحين إتمام عملية اختيار البدلاء، ودعا الكتل السياسية إلى عدم الضغط على رئيس الوزراء في إيجاد بديل أسوأ، بل السعي الحثيث إلى اختيار شخصيات تكنوقراط مستقلة، تعمل لصالح العراق وليس لصالح الأحزاب التي تمثلها، كما شدد على محاسبة الوزراء الفاسدين من المستقيلين، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأمور "ملء الشواغر الوزارية" لا دخل لها بتحرير المناطق المغتصبة من تنظيم داعش، مشددًا "أرجو عدم تأجيلها إلى حين إكمال التحرير".
حكومة جديدة.. هل تحل الأزمة؟
من المفترض أن يبدأ العبادي مشاوراته مع الكتل والأحزاب السياسية بداية الأسبوع المقبل؛ لتشكيل حكومة جديدة، أو على الأقل ملء المقاعد الشاغرة في حكومته الحالية، لكن بعض المراقبين يرون أن هذه الخطوة لن تمر بسهولة، خاصة مع انقسام مجلس النواب، الذي من المفترض أن يصوت على الوزراء الجدد أو البدلاء الذين سيحلون محل الوزراء المستقيلين، حيث سيجد العبادي نفسه أمام مواجهه جديدة مع بعض أعضاء البرلمان، خاصة مع استمرار مساعي جبهة الإصلاح المعارضة لإقالته ورئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، الأمر الذي ينبيئ بأن هذه العملية ستأخذ المزيد من الوقت، فيضطر رئيس الوزراء إلى إدارة هذه المناصب الشاغرة بالوكالة، مثلما يحدث مع وزارة الداخلية التي شغل إدارتها الوكيل المالي والإداري للوزارة، عقيل الخزعلي، لحين تعيين وزير للداخلية.
في ذات الإطار فإن دعوة الصدر الكتل السياسية لعدم الضغط على رئيس الوزراء في إيجاد بديل أسوأ، والسعي لاختيار شخصيات تكنوقراط مستقلة تعمل لصالح العراق وليس لصالح الأحزاب التي تمثلها، رأت فيها مصادر داخل التيار الصدري إعلانًا رسميًّا بعدم ترشيح أي من أعضاء وقيادات تياره لشغل المناصب الوزارية الشاغرة، وفي المقابل أكد مصدر بارز في منظمة بدر بزعامة، هادي العامري، ترشيحها رئيس كتلتها البرلمانية وعضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، قاسم الأعرجي، لمنصب وزير الداخلية خلفًا للغبان، وعُرف عن الأعرجي قربه من الحشد الشعبي وانتقاداته المستمرة للتحالف الدولي الذي تقوده أمريكا في العراق.
من جانبه كشف النائب عن المجلس الأعلى، سليم شوقي، عن ترشيح مدير سابق في شركة نفط الجنوب، علي عودة، لمنصب وزير النفط، والمدير السابق في هيئة السكك الحديدية، كاظم فنجان، لمنصب وزير النقل، مؤكدًا أن الشخصيتين لديهما خبرة في مجال تخصصهما.
مسلسل متكرر
هذه لم تكن المرة الأولى التي يحاول فيها رئيس الوزراء العراقي تشكيل حكومة تكنوقراط، كما تطالب العديد من الأحزاب والتيارات العراقية، وعلى رأسها التيار الصدري، فقد سبق أن حاول العبادي منذ ثلاثة أشهر تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي أعلن عنها منذ توليه العام الماضي، لكنه واجه عراقيل برلمانية ومقاومة من الأحزاب السياسية التي تريد الاحتفاظ بالامتيازات التي توفرها لها الحقائب الوزارية، وفي إبريل الماضي اقترح العبادي العديد من الشخصيات، لكن البرلمان شهد انقسامات عديدة حينها، أدت إلى الموافقة على بعض الأسماء التي رشحها رئيس الوزراء ورفض أسماء أخرى، لكن حالة الفوضى التي سادت جلسة البرلمان التي سمحت بالتصديق على تعيين وزراء تكنوقراط ألغيت في أواخر يونيو الماضي من المحكمة، الأمر الذي أعاد الوضع إلى نقطة الصفر.