"البوابة نيوز" تنشر تفاصيل إحالة "غنيم" والمعلم ل"النيابة الإدارية"

حصلت "البوابة نيوز" على تفاصيل قرار الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، الخاص بإحالة الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم السابق، في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل، بالإضافة إلى شمول قرار الإحالة، إبراهيم المعلم، صاحب إحدى دور النشر الشهيرة، إلى النيابة الإدارية بتهمة ارتكاب بعض المخالفات الخاصة بالكتب الدراسية.
وقال، بيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور محمود أبوالنصر، أحال شكويين مقدمتين من عبد الرحمن محمد عبد الرحمن القاضي، وأحمد محمد محمود ضد كل "غنيم" " و"المعلم"، إلى المستشار مدير النيابة الإدارية للتعليم.
ووفقا لبيان الوزارة، فإن الوزير تلقى الشكويين بناءً على تضرر الشاكيين في الشكويين من تطبيق منهج اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، بالمخالفة للأعراف والقوانين وطرق التربية وطرق التدريس، وعدم تدرج تدريسه، كما شمل قرار الإحالة، اللجنة التعليمية الخاصة بتقييم المناهج واختيارها وكذا دار نشر اللغة الانجليزية.
كان عبد الرحمن محمد عبد الرحمن القاضي، ولى أمر لتلميذة فى الصف السادس الإبتدائى، قد تقدم بشكوى للوزير، يشكو خلالها من إعلان الوزارة فى عهد الوزير السابق الدكتور إبراهيم غنيم، عن مسابقة لتأليف كتاب اللغة الإنجليزية، من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الثالث الثانوى، معتبرًا ذلك مخالفة للأعراف والقوانين والطرق التربوية وطرق التدريس، حيث إن تطبيق أى منهج جديد يتطلب التدرج فى تطبيقه، بل أحيانا تجربته فى بعض المدارس أولًا للتأكد من صلاحيته.
كما ذكر "القاضي" بشكواه تجاهل المسئولين عن المناهج كل ذلك، وقاموا باختيار منهج تجريبيات يتم تدريسه بالفعل فى محافظات عديدة منها كفر الشيخ وقنا، الأمر الذى يعد تحايلًا، حيث إن المنهج كان يجب أن يكون جديدًا لم يتم تناوله فى أى مؤسسة تعليمية أو دولة أخرى، حتى يصبح ملكية فكرية لوزارة التربية والتعليم.
وطالب الشاكي، الوزير، باسترداد المبالغ المدفوعة نظير تدريس المنهج وقدرها كما ذكر فى شكواه من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف للصف الواحد.
وتضمنت شكوى أحمد محمد محمود أن كتاب time for English المقدم من دار الشروق، بالمسابقة التى أعلنت عنها الوزارة للتدريس بالصفوف الرسمية، هو نفس الكتاب الذى يدرس فى بعض المحافظات كمستوى رفيع، مما أدى الى فقدان الوزارة حق الملكية الفكرية لتأليف الكتاب، كما أصبح طالب التجريبيات يدرس كتابًا واحدًا يمثل كتابين "الكتاب المقرر وكتاب المستوى الرفيع" فى بعض المحافظات، ويدرس الطلاب فى البعض الآخر كتابين مما يجعل هناك عدم تكافؤ فرص بين الطلاب.
وقد أشر الدكتور الوزير بتحويل الشكويين إلى المستشار القانونى للوزير، والذى أوضح فى مذكرته أن ما تضمنته الشكويين يتطلب إجراء تحقيق قانونى، لبيان ما إذا كان هناك ثمة مخالفات فى عملية اختيار منهج اللغة الإنجليزية، التى تقرر تطبيقه فى العام الدراسي الحالي، وما ترتب عليه من آثار، مما يستلزم إجراء تحقيق قانوني، وسؤال الخبراء المختصين الفنيين والمختصين مع مستشارة اللغة الإنجليزية، والمسئولين بمركز تطوير المناهج، ومن كان له دور مباشر فى اختيار المنهج، موضحًا أن النيابة الإدارية هى الجهة المختصة دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا، موصيًا بإحالة الشكويين إلى النيابة الإدارية المختصة لإعمال شئونها.
وبناء على ذلك، وافق الدكتور الوزير على رأى المستشار القانوني، وأحال الشكويين إلى المستشار مدير النيابة الإدارية للتعليم (القسم الأول).