"أبو النصر" يحيل شكويين ضد وزيرالتعليم السابق للنيابة الإدارية

أحال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم شكويين مقدمتين من السيد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن القاضي ، والسيد أحمد محمد محمود ضد كل من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم السابق وإبراهيم المعلم صاحب دار نشر الى المستشار مدير النيابة الإدارية للتعليم (القسم الأول) حيث تضرر الشاكيان في الشكويين من تطبيق منهج اللغة الانجليزية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي بالمخالفة للأعراف والقوانين وطرق التربية وطرق التدريس وعدم تدرج تدريسه .
وأكدت الوزارة فى بيانها الصادر الخميس أن القرار شمل اللجنة التعليمية الخاصة بتقييم المناهج واختيارها وكذا دار نشر اللغة الانجليزية.
وكان عبد الرحمن محمد عبد الرحمن القاضى (ولى أمر لتلميذة فى الصف السادس الإبتدائى) قد تقدم بشكوى للوزير يشكو خلالها من إعلان الوزارة فى عهد الوزير السابق الدكتور إبراهيم غنيم عن مسابقة لتأليف كتاب اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الثالث الثانوى معتبراً ذلك مخالفة للأعراف والقوانين والطرق التربوية وطرق التدريس حيث أن تطبيق أى منهج جديد يتطلب التدرج فى تطبيقه ، بل أحيانا تجربته فى بعض المدارس أولاً للتأكد من صلاحيته.
كما ذكر بشكواه تجاهل المسئولين عن المناهج وقاموا باختيار منهج تجريبيات يتم تدريسه بالفعل فى محافظات عديدة منها كفر الشيخ وقنا، الأمر الذى يعد تحايلاً حيث أن المنهج كان يجب أن يكون جديداً لم يتم تناوله فى أى مؤسسة تعليمية أو دولة أخرى، حيث أنه يصبح ملكية فكرية لوزارة التربية والتعليم.
وطالب الشاكى الدكتور الوزير بإسترداد المبالغ المدفوعة نظير تدريس المنهج وقدرها كما ذكر فى شكواه من 400,000 الى 600,000 جنيه للصف الواحد.
وتضمنت شكوى أحمد محمد محمود أن كتاب time for English المقدم من دار الشروق بالمسابقة التى أعلنت عنها الوزارة للتدريس بالصفوف الرسمية هو نفس الكتاب الذى يدرس فى بعض المحافظات كمستوى رفيع مما أدى الى فقدان الوزارة حق الملكية الفكرية لتأليف الكتاب، كما أصبح طالب التجريبيات يدرس كتاباً واحداً يمثل كتابين (الكتاب المقرر وكتاب المستوى الرفيع) فى بعض المحافظات، ويدرس الطلاب فى البعض الآخر كتابين مما يجعل هناك عدم تكافؤ فرص بين الطلاب.
وقد قرر الدكتور الوزير بتحويل الشكويين الى المستشار القانونى للوزير ، والذى أوضح فى مذكرته أن ما تضمنته الشكويان يتطلب إجراء تحقيق قانونى لبيان ما إذا كان هناك ثمة مخالفات فى عملية إختيار منهج اللغة الإنجليزية التى تقرر تطبيقه فى العام الدراسى الحالى وما ترتب عليه من آثارمما يستلزم إجراء تحقيق قانونى وسؤال الخبراء المختصين الفنيين والمختصين مع مستشارة اللغة الإنجليزية والمسؤلين بمركز تطوير المناهج ومن كان له دور مباشر فى إختيار المنهج.
وأوضح أن النيابة الإدارية هى الجهة المختصة دون غيرها بالتحقيق الإدارى مع شاغلى الوظائف العليا، موصياً بإحالة الشكويين الى النيابة الإدارية المختصة لإعمال شئونها، وقد وافق الدكتور الوزير على رأى المستشار القانونى، وأحال الشكويين الى الأستاذ المستشار مدير النيابة الإدارية للتعليم (القسم الأول) فى 12/11/2013.