تفاصيل إحالة وزير التعليم الإخواني إلى النيابة الإدارية بسبب مخالفات الكتب المدرسية

أحال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، شكويين مقدمتين من عبد الرحمن محمد عبد الرحمن القاضي، وأحمد محمد محمود ضد كل من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم السابق والسيد إبراهيم المعلم صاحب دار نشر، إلى المستشار مدير النيابة الإدارية للتعليم (القسم الأول)، حيث تضرر الشاكيان من تطبيق منهج اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي بالمخالفة للأعراف والقوانين وطرق التربية وطرق التدريس، وعدم تدرج تدريسه، كما شمل القرار اللجنة التعليمية الخاصة بتقييم المناهج واختيارها وكذا دار نشر اللغة الإنجليزية.
كان عبد الرحمن محمد عبد الرحمن القاضى (ولى أمر تلميذة فى الصف السادس الابتدائى) قد تقدم بشكوى للوزير يشكو خلالها من إعلان الوزارة فى عهد الوزير السابق الدكتور إبراهيم غنيم عن مسابقة لتأليف كتاب اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الثالث الثانوى، معتبرا ذلك مخالفا للأعراف والقوانين والطرق التربوية وطرق التدريس حيث أن تطبيق أى منهج جديد يتطلب التدرج فى تطبيقه ، بل أحيانا تجربته فى بعض المدارس أولاً للتأكد من صلاحيته.
كما ذكر بشكواه تجاهل المسؤولين عن المناهج كل ذلك وقاموا باختيار منهج تجريبيات يتم تدريسه بالفعل فى محافظات عديدة منها كفر الشيخ وقنا، الأمر الذى يعد تحايلاً حيث إن المنهج كان يجب أن يكون جديداً لم يتم تناوله فى أى مؤسسة تعليمية أو دولة أخرى، حيث إنه يصبح ملكية فكرية لوزارة التربية والتعليم.
وطالب الشاكى الدكتور الوزير باسترداد المبالغ المدفوعة نظير تدريس المنهج وقدرها كما ذكر فى شكواه من 400.000 إلى 600.000 جنيه للصف الواحد.
وتضمنت شكوى أحمد محمد محمود أن كتاب "time for English" المقدم من دار الشروق بالمسابقة التى أعلنت عنها الوزارة للتدريس بالصفوف الرسمية هو نفس الكتاب الذى يدرس فى بعض المحافظات كمستوى رفيع، ما أدى الى فقدان الوزارة حق الملكية الفكرية لتأليف الكتاب، كما أصبح طالب التجريبيات يدرس كتاباً واحداً يمثل كتابين (الكتاب المقرر وكتاب المستوى الرفيع) فى بعض المحافظات، ويدرس الطلاب فى البعض الآخر كتابين مما يجعل هناك عدم تكافؤ فرص بين الطلاب.
وقد أشار الدكتور الوزير بتحويل الشكويين الى المستشار القانونى للوزير ، والذى أوضح فى مذكرته أن ما تضمنته الشكويين يتطلب إجراء تحقيق قانونى لبيان ما إذا كان هناك ثمة مخالفات فى عملية إختيار منهج اللغة الإنجليزية التى تقرر تطبيقه فى العام الدراسى الحالى، وما ترتب عليه من آثار، مما يستلزم إجراء تحقيق قانونى وسؤال الخبراء المختصين الفنيين والمختصين مع مستشارة اللغة الإنجليزية والمسؤلين بمركز تطوير المناهج ومن كان له دور مباشر فى إختيار المنهج، موضحاً سيادته أن النيابة الإدارية هى الجهة المختصة دون غيرها بالتحقيق الإدارى مع شاغلى الوظائف العليا، موصياً بإحالة الشكويين الى النيابة الإدارية المختصة لإعمال شئونها، وقد وافق الدكتور الوزير على رأى المستشار القانونى، وأحال الشكويين الى المستشار مدير النيابة الإدارية للتعليم (القسم الأول) أمس الموافق 12/11/2013.