يعقد وزراء الري من دول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا"، غدًا الإثنين، اجتماع اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة، في العاصمة السودانية الخرطوم، لتوقيع عقد المكتب الاستشاري، الذي سيدرس الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب. وانتهى المكتب القانوني الإنجليزي "كوربت"، من مراجعة عقود التعاقد بشكل نهائي، تمهيدًا لتوقيعها من الدول الثلاث، والبدء في تنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها في فترة زمنية لا تتجاوز 11 شهرًا، وذلك في إطار إعلان المبادئ الموقع من القيادات السياسية للدول الثلاث، بشأن الآثار السلبية للسد. وتجيب الدراسات على كيفية التغلب على الآثار السلبية للسد، من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوةً على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي للسد، وكذلك دراسة التأثير الاقتصادي والبيئي له، على الأمن المائي المصري والسوداني. وتحدد الدراسات سنوات ملء بحيرة سد النهضة بما لا يسبب ضرر لمصر والسودان، حيث سيتم وضع سيناريوهات مختلفة توضح الآثار السلبية الناتجة عن تخزين المياه ووضع أفضل سيناريو يقلل الضرر على دولتي المصب.