واصل العمال المؤقتون "عمال، ومشرفين الورش، والسائقين بقطاع النظافة" بأحياء مدينة أسيوط إضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالي داخل الورش بمقرات عملهم، للمطالبة بتثبيتهم، بعد أن فشلت محاولات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بإقناعهم بفض الإضراب، أثناء زيارته لهم. وقال العمال المحتجون: ضاقت صدورنا من الوعود الوهمية بالتثبيت منذ أكثر من سنة، آخرها وعد المحافظ لنا منذ شهر بحجة انتظار جواب المالية لتعيننا على الموازنة العامة، وأشاروا إلى أن المحافظ وعد فأخلف وأخبرهم أنه أرسل أكثر من مرة استعجالًا دون جدوى. وأضافوا: مرتباتنا الكليه لا تتجاوز 500 جنيه ونحن نعمل مؤقتين من مدد تتراوح بين 8: 12 عامًا وفي انتظار التثبيت أسوة بزملائنا في المحافظات الأخرى، ونحن وقعنا منذ عامين عقود المكافأة الشاملة تمهيدًا لتثبيتنا خلال 6 أشهر كما يقر القانون إلا أنه لم يتم تثبيتهم إلى الآن. وأوضحوا أن المعدات متروكة في الورش وهم الآن في انتظار مسئول يعطيهم حقوقهم بعد تخلي المسئولين بأسيوط عن مهامهم، لافتين أنهم فوجئوا بموقف المحافظ ياسر الدسوقي ورؤساء المدن والأحياء تجاههم معلقين: بدلًا من أن يتدخلوا للمطالبة بتعييننا، قاموا بتكليف سيارة "مكبس" تابعة لمقاول وأخرى ربع نقل 2 كابينة تابعة للإدارة الهندسية بجمع القمامة من الشوارع الرئيسية في مدينة أسيوط في الساعة الخامسة فجرًا، وهو ما يعد تجاهل لمطالبنا ومحاولة لارغامنا على فُض الإضراب. وأشار المضربون: أن عدد العمالة المؤقتة في قطاع النظافة بأسيوط تصل نحو 3038 عامل بينهم عمال ومشرفين الورش والسائقين بقطاع النظافة والمرتبات التي نتقاضاها لا تكفي شخص يعيش بمفردة ونحن لدينا أسر وأولاد تحتاج إلى مصروفات مدارس وعلاج ومأكل ومسكن في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار. وعن موقف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تعيينهم اجابوا: الجهاز وافق على تثبيتنا، ومع ذلك لا يتم تنفيذ التثبيت، احنا اصحاب عيال وبيوت، ونتعرض لتهديدات بتسليم أسمائنا لقطاع الأمن الوطني والشرطة في حال استمرارنا في الإضراب رغم أن اننا استنفذنا كل الوسائل السلمية ولم يعد أمامنا إلا الإضراب. وتحدث أحدهم قائلًا: "أنا موظف من 2007 وباخد 120 جنيه في الشهر، وبعد الثورة لم يثبتونا وثبتوا مننا دفعة على الصناديق الخاصة وكده ملهمشي أي حقوق واحنا الدفعة الثانية في التثبيت ولا حد سأل فينا "- كلمات مضرب. وتابع الرجل: "لدينا قرار باجازة الجمعة والسبت يطبق على ناس وناس لا، وعندما طالبنا بالمساواة قال المختصون إذا كان عاجب لنا فضلا عن أن لنا بدل المصنع يأتي من مصنع السماد قيمته 45 جنيه لكل عامل وموظف، ولا نأخذه، وبدل فائض ميزانية،و بدل تجميل مدينة وبدل الانتقال وبدل المخاطر، ولا نتقاضي أي شيء منهم فأين تذهب اموالنا". وأضاف: "عايزين يثبتونا على الصناديق ومعنى ده انك في أي وقت أي حد يمشيك واللي يتعب يستغنوا عنه ويجيبوا غيره وبقالنا 15 سنة على هذا الحال والراتب مش محصل 500 جنيه-جملة توضيحية للرجل. وعن موقف الحي أفاد العمال: الحي قال "انتوا ماضيين على قرار انكم مؤقتين بدون أي إجازات لا مرضي ولا اعتيادي وشغالين ب 298 جنيه يعني كل 3 موظفين شغالين". وتدخل العامل "أ.م" في الحديث معلقًا: "انا بشتغل براتب 400 حنية في الشهر وعندي عيلين وأمهم وبدفع اجرة سكن وغاز وكهرباء ب 400 جنيه وراضي، ابعد كل هذا المرار وبجرة قلم يقولوا لي" مع السلامة" يرضي ربنا؟، احنا بنشيل زبالة البلد وزبالة المسئولين يبقى نتشال على الرأس". فيما أشار العمال أن الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط، أكد في 16 / 8 / 2016 على بدء إجراءات التعيين ل 400 ألف متعاقد، مشيرًا أنه تم نقل 200 على الباب الأول تمهيدا لتثبيتهم وأضاف أنه سيتم تثبيت كل متعاقد في الدولة حتى 30/6/2016، وذلك بناء بناء على تكليف من مجلس النواب وأشار أنه تم حصر جميع المتعاقدين وعددهم 400 ألف متعاقد.