أزمة "ميكنة" ألبان الأطفال.. "الحق في الدواء" ينتقد قرار وزير الصحة لعدم استخراج البطاقات قبل نقل أماكن الصرف.. وراضي: أولياء الأمور توجهوا لمناطق خاطئة.. والعبد: عدم بيعها بالصيدليات لن يؤثر علينا

أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان قرارًا بتطبيق منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفال المدعمة، ‪ وتوزيعها داخل مراكز الأمومة والطفولة، استعدادا لصرفها بالكارت الذكي للأهالي وهو ما تسبب في تجمهر العشرات من أهالي الأطفال أمام الشركة المصرية للأدوية لصرف ألبان الأطفال المدعمة شبيهة لبن الأم، ما كان سببا في إحداث الفوضى وحالة من الارتباك داخل الشركة المصرية للأدوية، ما اضطر قوات الأمن إلى التدخل لفض الاشتباك.
وفي ذات السياق ذاته، انتقد محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" قرار وزير الصحة بنقل أماكن توزيع ألبان الأطفال وزيادة أسعارها لتصل من سن يوم وهي نحو 12 مليون عبوة إلى خمسة جنيهات بدلا من 3 جنيهات وأيضًا زيادة الألبان سن ست شهور وهي 6 ملايين عبوة إلى 26بدلا من 18 جنيها وهي تكلفه عالية على الأسر المصرية وهو ما يعد عبء إضافي على المواطنين، مشيرا أنه‬ كان يجب أن يتم دراسة كيفية تطبيقه بشكل صحيح واستخراج بطاقات الكارت الذكي وتوعية المواطنين بأماكن الصرف قبل نقلها من الشركة المصرية أو أي مركز كان يتم صرف الألبان منه، موضحا أن القرار تسبب في حدوث تلك الأزمة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان إن اليوم الأول لتطبيق منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة شهد تجمع صباح اليوم لأولياء أمور الأطفال أمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية ويعود ذلك إلى أن الأماكن التي توجهوا اليها لم تكن منافذ لصرف الألبان، وبالفعل تم توجيههم إلى 8 منافذ تابعة لوزارة الصحة في محيط الشركة لصرف الألبان المستحقة لهم.
وأوضح وزير الصحة أنه تم صرف الألبان لعدد 22 حالة من المستحقين من مركز عثمان بأغاخان الكائن بجوار الشركة المصرية، كما تم صرف الألبان لعدد 7 أخرين من منفذ نوبار الكائن بجوار الشركة أيضا، فيما تم صرف الألبان للبعض الآخر من منفذ حجازي الكائن بجوار الشركة المصرية أيضًا، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم ألبان الأطفال بديلة لبن الأم بمبلغ 450 مليون جنيه سنويا، واستطاعت شراء 18 مليون عبوة هذا العام.
وأشارت وزارة الصحة في بيان صحفي، أن قرار توزيع ألبان الأطفال في مراكز الامومة والطفولة يهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدة أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.
وقال الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن توزيع الألبان المدعمة بدعم كلى أو جزئي من خلال الوحدات الصحية يحمل عبء كبير على الصيدليات، موضحا أن هناك ثلاث انواع من الالبان في مصر هي الالبان المدعمة دعم كلى والالبان بدعم جزئي والبان أخرى ذات التسعيرة الحرة، فالالبان المدعمة كليا من وزارة الصحة كانت بالفعل توزع في الوحدات الصحية، أما الألبان المدعمة بدعم جزئي فكان نصيب الصيدلية الواحدة منها 12 علبة وتباع بثلاثة جنيهات.
أضاف أن الصيادلة يرحبون بقرار الدولة ببيع الألبان داخل الوحدات الصحية، إذا رأت أن ذلك سيقضي على أزمة الالبان المدعمة التي تواجهها مصر منذ فترة طويلة.
وتابع: أما إذا كان هذا القرار فيه شبه اتهام للصيادلة ببيع الادوية المدعمة في السوق السوداء فهذا كلام غير مقبول، موضحا أن هامش ربح الصيدلى في عدد العبوات الموزعة على الصيدليات من الالبان المدعومة جزئيا لا يتعدى 12 جنيها، ليس ذلك فقط وانما كان يتم وضع الصيدليات في مواقف محرجة مع العملاء بسبب قلة أعداد علب ألبان الأطفال المتواجدة بالصيدليات، مشيرا إلى أن الصيادلة يريديون حل أزمة البان الأطفال وتوفيرها لمستحقيها بأي طريقة.
والجدير بالذكر أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أكد أنه اتجه إلى بيع جميع الألبان المدعمة كليا وجزئيا في الوحدات الصحية في محاولة منه للقضاء على أزمة نقص الألبان ووصولها إلى مستحقيها وعدم بيعها في السوق السوداء.