البرلمان يوافق على المادة الثالثة من قانون الإدارة المحلية.. ورئيس اللجنة: الحكومة تعلم أنه ليس مثاليًا.. ونسابق الزمن لإصداره حتى تجري الانتخابات في أقرب وقت

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على نص المادة (3) بمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والخاصة بانتخاب مجلس محلي لكل وحدة محلية، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور ممثلى الحكومة من وزارات التنمية المحلية والعدل والإسكان والشئون القانونية.
وتنص المادة 3 على: "يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يخل تعديل نطاق وحدة محلية بتشكيل أي من المجالس المحلية القائمة، وذلك إلى أن تنتهى مدتها، ويمثل المجلس المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير".
وتوافقت المادة مع مشروع النائب محمد الفيومي في مضمونها، باستثناء وجود عبارات بمشروع الفيومي متعلقة بعدم جواز ترشح أحد موظفي الوحدة المحلية لعضوية مجلس نفس الوحدة، وحدث جدل بشأنها، ولكن تم الأخذ بالمادة الواردة بمشروع الحكومة، بعد التأكد من ورود هذه العبارة في المادة 48 من مشروع الحكومة.
وأفسد النائب محمد الحسيني، الاجتماع الثالث للجنة، لرفضه عمل اللجنة خلال فترة الإجازة البرلمانية.
ودعا رئيس اللجنة أحمد السجينى، إلى العمل بعد فض دور الانعقاد، لسرعة الانتهاء من القانون خاصة أنه أتى متأخرًا، وسط رغبة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
واعترض السجينى، على طريقة حديث الحسينى، وأنه لم يلتزم باللائحة وتحدث دون إذن، وقرر تقديم مذكرة لرئيس المجلس، للتحقيق مع النائب فيما صدر منه.
وفي سياق متصل أرجأت اللجنة، الموافقة على المادة 6 من قانون الحكومة للإدارة المحلية، وطالبت الحكومة بدراستها من جديد.
وتنص المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أنشأء أقاليم للتنمية المحلية، يضم كل منها أكثر من محافظة، ويحدد القرار النطاق الجغرافى لكل إٌقليم وعاصمته والجهة القائمة على إدارته ومهامة والأجهزة التابعة لها.
وطالب النائب عبدالحميد كمال، بإضافة العرض على مجلس النواب، في هذه المادة، باعتباره ممثلا عن الشعب المصرى، مؤكدا على أن مجلس النواب المنوط به مراجعة هذه القرارات من أجل تفعيلها وتحقيق التنمية في الشارع المصري.
من جانبه، رفض النائب محمد الفيومى، المادة بمشروع قانون الحكومة، مطالبًا أن يتم الأخذ بنص مادته في مشروع قانونه المقدم، التي تتضمن عددا من التفاصيل الخاصة بإنشاء الأقاليم الاقتصادية والتنموية، وهو الأمر الذي انتهى بإحالة المادة مرة أخرى للحكومة ودراستها من جديد بعد الاضطلاع على رؤية النائب.
وقال السجيني: إن البرلمان سيخرج قانونًا جيدًا للإدارة المحلية، وإن هذا القانون انتظره الجميع، وإن كثيرين من قادة الدولة سعوا لإصدار هذا القانون.
وأضاف: "الحكومة تعلم أن قانونها ليس المثالي أو اللي مفيش منه، وأنا أعددت مشروع قانون مع زميلى النائب محمد فؤاد، وتحدثنا في وجهات نظر تبادلناها معها حتى لو اختلفنا فيها أمام الجميع ولم نكن نقوله في الغرف المغلقة احتراما للرأى والرأى الآخر، وهناك زملاء نواب اجتهدوا وتقدموا بمشروعات قوانين".
وتابع "السجينى": "مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأصل طبقا للائحة، ولكن مشروعات النواب في الاعتبار عند المناقشة، ولا يصح أن يكون هناك برلمان في مصر وبعد ثورتين ويوجه رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، ولا نسعى لإصداره، ونحن نسابق الزمن لإصداره حتى تجرى الانتخابات في أقرب وقت".
واستطرد: "قد تكون لبعض الموائمات السياسية ترجئ الحكومة بعض النصوص حتى يتم اتخاذ قرار فيها في هذه اللجنة، وسيتم مناقشة مشروع القانون بجدية والاستماع لجميع الأفكار من الحضور ووجهات النظر المختلفة، فالأمر ليس مكلمة، ونحن كنواب اشتغلنا كثيرا الفترة الماضية وتعبنا، ونحتاج ونحن نناقش هذا القانون نكون على قدر المسئولية ونتحمل بعضنا البعض بسعة صدر".
وأشار إلى أن مشروع الحكومة مازال في طور المراجعة وضبط الصياغة بمجلس الدولة، وحفاظا على الوقت ارتأت اللجنة أن تبدأ مناقشة مشروع الحكومة جنبا إلى جنب مع المشروعات المقدمة من النواب، إلى أن ينتهى مجلس الدولة منه، متابعا: "هناك رأى بأن لا نلتفت للمشروعات الأخرى باعتبار أنها مضيعة للوقت، ولكن هذا الرأى غير لائحى".
من ناحيته قال اللواء صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن الحكومة لم ترسل قانونها النهائى بشأن الإدارة المحلية بشكل رسمى حتى الآن، والقانون المتواجد باللجنة أتى بشكل ودى، خاصة أنه يتم مراجعته في مجلس الدولة وقد تطرأ عليه تعديلات.
وأكد أنه لا يستطيع أحد أن يفرض نصوص أو مواد على اللجنة، وأن الأمر لابد أن يتم مناقشته بشكل إيجابى، من أجل الوصول إلى قانون ذو صياغة إيجابية قائلا: واثق أننا كلنا خبرات كبيرة، ونوايانا صافية من أجل إنجازه".