أعلن المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة لتفعيل دور القطاع الخاص في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر الشقيقة. ورحب "عيسى"، باستضافة وزير السياحة الجزائري في جمعية رجال الأعمال المصريين على هامش زيارته المرتقبة لمصر، واستغلال تلك الزيارة لعقد مؤتمر سياحي مصري جزائري بالقاهرة، تحت رعاية الجمعية ومشاركة مجموعة من كبرى الشركات السياحية المصرية وأعضاء لجنة السياحة بالجمعية برئاسة المهندس أحمد بلبع. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية بمشاركة السفير المصري في الجزائر عمر على أبوعيش وعدد من رجال الأعمال في البلدين. وقال رئيس جمعية رجال الأعمال: إن الجزائر بلد شقيق له مكانته في قلب الأمة العربية وأفريقيا على المستوى السياسي والاقتصادي، مؤكدًا على أهمية تسهيل حرية انتقال الأفراد خاصة للأغراض التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن الجمعية تدرس إمكانية مشاركتها بوفد من أعضاءها في فعاليات معرض الكتاب بالجزائر الذي سيعقد في نهاية شهر أكتوبر وتحضره مصر كضيف شرف. وحول أهداف اللجنة المشكلة، قال "عيسى" أنها تهدف إلى التجهيز لعمل توأمة واتفاقية تآخي مع الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية والتي تضم 2500 شركة موزعة على 36 ولاية. من جانبه، أكد السفير عمر على أبو عيش سفير مصر في الجزائر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر في أول رحلة له بعد توليه رئاسة الجمهورية كان لها اثر كبير في عودة الدفء للعلاقات بين البلدين. وقال "أبو عيش" أن جمعية رجال الأعمال المصريين، التي تعد من أبرز الكيانات الاقتصادية التي تمثل القطاع الخاص المصرى عليها دور كبير في ترجمة الفرص المتاحة في البلدين إلى استثمارات على ارض الواقع في ظل ما نشده من نجاحات حققتها الشركات المصرية في السوق الجزائري. وشدد على أهمية إنشاء كيانات اقتصادية مشتركة بين القطاع الخاص في مصر والجزائر للدخول بقوة إلى السوق الجزائري، داعيا جمعية رجال الأعمال إلى تبنى إنشاء مجلس أعمال مصرى جزائرى مشترك يهدف إلى النهوض بالعلاقات الثنائية على أن يتم تشكيله قبل موعد انعقاد اللجنة المشتركة خلال النصف الثانى من العام المقبل. وقال: "الجزائر تشهد حاليا مرحلة من التغيير والإصلاح الاقتصادى، حيث يجرى حاليا الإعداد لعمل قانون استثمار جديد، إضافة إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تيسير وتعزيز التجارة والاستثمار، مؤكدا أن الفرص متاحة امام الشركات المصرية للاستثمار في الجزائر خاصة في مجالات الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي والتعدين والحفر وصناعة الأسمدة والأدوية. واقترح عدد من رجال الأعمال في ختام اللقاء، إنشاء صندوق استثمارى بين مصر والجزائر بهدف توفير التمويل اللازمة لإقامة مشروعات مشتركة، حيث أن التمويل من أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار والتنمية.