فشل مبادرة "الدية الشرعية ".. ومنشقون يصفونها بالتهريج

أعلنت حركة "إخوان بلا عنف" عن طرح مبادرة مساء أمس الثلاثاء، تسمى "الدية الشرعية" أو "التنازل عن الدم"، وذلك بعد أن اجتمع عدد من قيادات الحركة، وعلى رأسهم حسين عبدالرحمن وأحمد يحيى، مع عدد من أمناء الشُعب الإخوانية، في أكثر من 15 محافظة، وذلك مقابل التنازل عن الادعاء المدني ضد قيادات الإخوان.
حسين عبدالرحمن المتحدث الإعلامي لحركة "إخوان بلا عنف"، قال في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إن الحركة اجتمعت مساء أمس مع عدد من أمناء الشُعب الإخوانية في 15 محافظة كالجيزة والقاهرة وبني سويف، للعدول عن نهج العنف الذي يمارس حاليًا، والرجوع إلى تعاليم الإمام حسن البنا في بناء التنظيم، لأن استمرار الوضع السياسي على هذا النحو، سيؤدي لانهيار التنظيم كاملًا.
وأضاف "عبدالرحمن" أن المبادرة تتضمن إلزام قيادات الجماعة بتحمل تكلفة ترميم الميادين والمحلات التي تم تخريبها، ودفع "الدية الشرعية" لأهالي شهداء الجيش والشرطة، مقابل التنازل عن الادعاء المدني أمام المحاكم، وذلك عن طريق فتح حساب بنكي في وزارة المالية، وسوف نتقدم قريبًا بالمبادرة إلى الحكومة رسميًا.
إسلام الكتاتني المنشق عن جماعة الإخوان، وصف مبادرة حركة "إخوان بلا عنف" لدفع "الدية الشرعية" لمؤسسات الدولة تعويضًا عن أحداث الحرس الجمهوري والمنصة وفض اعتصامي رابعة والنهضة، بال"كلام الغير المعقول" و"تهريج" سياسي، مؤكدًا أن الدولة لن تقبل تنفيذ تلك المبادرة، كما أن الشعب لن يوافق أيضًا على ضياع حق شهداء الجيش والشرطة، وأشار الكتاتني إلى أن قيادات الإخوان حاليًا يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين السلميين، فكيف يتم الإفراج عنهم مقابل مبادرة مع الدولة؟، وأضاف أن إصرار الحركة على توصيل المبادرة لخيرت الشاطر للموافقة عليها، يؤكد أنه مازال الرجل الحديدي داخل الجماعة، والآمر الناهي بها حتى الآن.
أحمد بان الباحث في حركات الإسلام السياسي، قال: إنه يجب أن ننظر إلى أية مبادرة من خلال مدى قرب من يطرحها بالجماعة، وحركة "إخوان بلا عنف" لا أعتقد أن لديها مصداقية كافية لدى أعضاء الجماعة أو حتى قيادتها، لذا أعتقد أن المسألة مجرد فقاعة إعلامية لن تغني نفعا، والرهان لازال على القيادة النافذة بالجماعة، مضيفًا أن الدولة لن تقبل سوى بخضوع الجماعة لخارطة المستقبل والعمل تحت مظلتها.