برلمانية: نجحنا بإثبات حق ذوي الإعاقة بنسبة 5% في الوظائف

أعلنت النائبة الدكتورة "هبة هجرس" أنها ومعها مجموعة من النواب على مقاعد الإعاقة، وعدد كبير من النواب المتضامنين ومن خلال إعادة المداولة في مواد قانون الخدمة المدنية، نجحوا اليوم في تثبيت حق الأشخاص ذوى الإعاقة في نسبة ال5% من الوظائف العامة، دون اشراك أى شريحة أخرى معهم في هذه النسبة وإلزام الجهات المعنية بالتنفيذ بقوة القانون
وأشارت النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى أن قانون الخدمة المدنية في شكله الأول وفى نص مادته الثالثة عشر انتقص من حق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة باشرك عدد من الشرائح المجتمعة معهم، واشترط للتنفيذ موافقة رئيس مجلس الوزراء وموافقة المنشأة أو الجهة الراغبة في التوظيف نفسها، وهو ما رفضته بشده النائبة ومعها عدد كبير من النواب مطالبين بالمداولة حول هذه المادة وهو ما حدث اليوم فى جلسة البرلمان.
وأوضحت النائبة، أن المادة 13 من قانون الخدمة المدنية في صورتها الأولى نصت على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.
كما يجوز أن يُعيّن فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين".
وأضافت هجرس: أنه بعد المداولة اليوم تم تغيير هذا النص واقرار نص جديد وهو "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للاشخاص ذوى الإعاقة"، وفصل جميع الشرائح التى ذكرت في النص الأول وجعلها في فقرة منفصلة وتنطبق عليها شروط منفصلة، وهو ما يثبت حق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة بقوة القانون وليس بقرار من أى مسئول كذلك يجبر الجهات والهيئات على التنفيذ دون تأخير، وأيضاً يمنع مشاركة أى شرائح أخرى للأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة.