برلمانية: تثبيت نسبة ال5% من الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة

قالت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، إنها نجحت اليوم ومجموعة النواب المتضامنين مع ذوي الإعاقة في تثبيت حقهم في نسبة ال5% من الوظائف العامة، دون إشراك أى شريحة أخرى معهم في هذه النسبة وإلزام الجهات المعنية بالتنفيذ بقوة القانون.
وأشارت النائبة هجرس، إلى أن قانون الخدمة المدنية في شكله الأول وفى نص مادته ال13 انتقص من حق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة باشرك عدد من الشرائح المجتمعة معهم، كما اشترط للتنفيذ موافقة رئيس مجلس الوزراء وموافقة المنشأة أو الجهة الراغبة في التوظيف نفسها وهو ما رفضته بشده النائبة ومعها عدد كبير من النواب.
وأوضحت، أن المادة 13 من قانون الخدمة المدنية في صورتها الأولى نصت على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.
وأفادت، انه يجوز أن يُعيّن فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.
وأردفت، أنه بعد المداولة اليوم الثلاثاء تم تغيير هذا النص وإقرار نص جديد و هو أن "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة"، وفصل جميع الشرائح التى ذكرت في النص الأول وجعلها في فقرة منفصلة وتنطبق عليها شروط منفصلة وهو ما يثبت حق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة بقوة القانون وليس بقرار من اى مسئول كذلك يجبر الجهات والهيئات على التنفيذ دون تاخير.