المركز المصري لحقوق المرأة يرحب بتغليط عقوبة الختان

رحب المركز المصري لحقوق المرأة، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلًا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وتحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات"
ويعرف قانون العقوبات في مادته 240 العاهة المستديمة بأنها "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين أما إذا كان الضرب أو الجرح صادر عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات ويضاف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفصل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه".
ويساهم هذا القانون في الحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث والتي وصلت إلى معدلات عالية، فوفقًا للمسح الصحي السكاني الذي صدر في مايو 2015 فأن ختان الإناث وصل في العمر الإنجابي من 15 إلى 49 سنة نسبة 92%، بينما قل في الفتيات الصغيرات في الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، ليصل إلى 61%.
وأوضح المسح أن أكثر من 75% من الحالات تتم للفتيات في عمر 9 إلى 12 سنة و14% للفتيات الأصغر 7 سنوات، ووفقا للمسح السكاني، فإن 31% من النساء في عمر 15 إلى 49 سنة تم ختانهن على يد أعضاء الفريق الطبي، و82% من البنات في عمر أقل من 19 سنة تم ختانهن على يد طبيب، ورغم كل القرارات الوزارية لوزارة الصحة بمنع ختان الإناث وتجريمه على يد الأطباء وهذا يؤكد ظاهرة تطبيب الختان، لذلك كان لابد من وجود قانون صارم يجرم الختان بشكل صريح.
وقالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري: إن تحويل الختان من جنحة إلى جناية سيحد بشكل كبير من انتشار تلك الظاهرة، نظرا لارتفاع فترة السجن فيها إلى السجن المشدد، مشيرة إلى أن الختان جريمة كبري في حق الفتيات ولابد من العمل والتكاتف سويا من أجل القضاء عليها.