"المصري لحقوق المرأة" يشيد بموافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون ختان الإناث

أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، بياناً له اليوم، أعرب فيه عن ترحيبه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلًا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وتحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات.
وأشار المركز، في بيانه إلى أن هذا القانون سوف يساهم في الحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث والتي وصلت إلى معدلات عالية، فوفقًا للمسح الصحي السكاني الذي صدر في مايو 2015 فإن ختان الإناث وصل في العمر الإنجابي من 15 إلى 49 سنة نسبة 92%، بينما قل في الفتيات الصغيرات في الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، ليصل إلى 61%، وأوضح المسح أن أكثر من 75% من الحالات تتم للفتيات في عمر 9 إلى 12 سنة و14% للفتيات الأصغر 7 سنوات، ووفقا للمسح السكاني، فإن 31% من النساء في عمر 15 إلى 49 سنة تم ختانهن على يد أعضاء الفريق الطبي، و82% من البنات في عمر أقل من 19 سنة تم ختانهن على يد طبيب، ورغم كل القرارات الوزارية لوزارة الصحة بمنع ختان الإناث وتجريمه على يد الأطباء وهذا يؤكد ظاهرة تطبيب الختان. لذلك كان لابد من وجود قانون صارم يجرم الختان بشكل صريح.