وافق البرلمان على مشروع تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلاً من العقوبة السابقة التى كانت تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات، وتحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى الفعل إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تتراوح العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان بين سنة و3 سنوات.
وهو تعديل هام جداً، حيث يصحح ما ورد فى القانون من انتقاص للعقوبة، حيث يُعد الختان إحداث عاهة مستديمة وبتر عضو فى جسم الفتاة دون داع طبى، وعقوبة ذلك تصل إلى سبع سنوات فى القانون، إلا أن الاقتراب من هذا الأمر كان شائكاً، ما جعل المشرع متردداً كثيراً عند تشريع القانون فى عام 2008 وجعل العقوبة أقل كثيراً من الواردة فى المواد المتعلقة بإحداث عاهة مستديمة، حيث يعرّف قانون العقوبات فى مادته 240 العاهة المستديمة ب:
«كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».
لذا هذا التغيير يُعد تصحيحاً للتردد والتهاون التشريعى السابق الذى نزل بالعقوبة من سبع سنوات إلى سنتين فقط، ويساهم هذا القانون فى الحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث التى وصلت إلى معدلات عالية، فوفقاً للمسح الصحى السكانى الذى صدر فى مايو 2015 فإن ختان الإناث وصل فى العمر الإنجابى من 15 إلى 49 سنة نسبة 92%، بينما قلّ فى الفتيات الصغيرات فى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، ليصل إلى 61%، وأوضح المسح أن أكثر من 75% من الحالات تتم للفتيات فى عمر 9 إلى 12 سنة و14% للفتيات الأصغر 7 سنوات، ووفقاً للمسح السكانى، فإن 31% من النساء فى عمر 15 إلى 49 سنة تم ختانهن على يد أعضاء الفريق الطبى، و82% من البنات فى عمر أقل من 19 سنة تم ختانهن على يد طبيب ورغم كل القرارات الوزارية لوزارة الصحة بمنع ختان الإناث وتجريمه على يد الأطباء، وهذا يؤكد ظاهرة تطبيب الختان. لذلك كان لا بد من وجود قانون صارم يجرّم الختان بشكل صريح.
ويُعد هذا القانون انتصاراً لمسيرة طويلة لعمل الجمعيات الأهلية ضد ختان الإناث، بدأ فى عام 1979 حينما شاركت السيدة الفاضلة عزيزة حسين فى مناقشة اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى الأمم المتحدة، وحينما سمعت عن ختان الإناث فى بعض الدول تعجبت وأكدت أنه لا يوجد ختان فى مصر، وفور عودتها سألت عن هذا الأمر ففوجئت بأن النسبة فى مصر تتعدى 90%، لذأ بدات العمل من خلال جمعية محاربة الممارسات الضارة دون تحديد ما هى الممارسات الضارة، لم تكن تجرؤ الجمعيات على ذكر الموضوع بالوضوح اللازم، بعد نضال استمر لما يقرب من 45 عاماً تم تقنين الختان كما ينبغى «إحداث عاهة مستديمة».