تعليقًا على قرارات "الشربيني".. خبير تطوير التعليم: الوزير في غيبوبة

أبدى الدكتور علي فارس، خبير تطوير مناهج واستراتيجية التعليم الفني، اعتراضه على قرار الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإلغاء امتحانات نصف العام وفرض اختبارات شهرية بمعدل 3 اختبارات كل تيرم دراسي، لتعميم نظام التقويم الشامل المعمول به في المرحلتين الابتدائية والإعدادية فيما يعرف بالقرار 313، إضافة إلى تفعيل حصص النشاط الزراعي والصناعي والاقتصاد أثناء اليوم الدراسي، قائلًا: "القرار يدل على أن الوزير مغيب ومن حوله يضللونه، ربما للتخلص منه في أقرب تعديل وزاري لأنها حتمًا سيقابلها استياء من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.
وفجّر "فارس" قنبلة من العيار الثقيل عندما قال في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" إنه لا يوجد من بين العاملين في التربية والتعليم سواء معلمين أو مديري مدارس أو موجهين أو مديري إدارات تعليمية مَن يعرف كيف يطبق نظام التقويم الشامل بشكل فعّال ومؤثر، كما تم التخطيط له، إلا مَن رحم ربي، لأن معطيات العملية التعليمية في مصر لا تساعد على ذلك من حيث إمكانيات ومهارات المعلم، يضاف إليها البيئة التعليمية متمثلة في سعة وكثافة الفصول في وقت يصل عدد التلاميذ في بعض الفصول إلى 120 تلميذًا، كما أن وقت الحصة لا يسمح بذلك، متحديًا الوزير نفسه أن يكون ملمًا بكل جوانب هذا النظام، فكيف يكون تعميمه على كل المراحل.
وأشار خبير تطوير التعليم، إلى أن تناول قرار الاهتمام بحصص النشاط يؤكد أن الوزير في "غيبوبة" لأن تلك الأنشطة ستحتاج إلى أدوات لتفعيلها ما سيتطلب موارد مالية جديدة، متسائلًا: "هل تملك الوزارة أموالًا لذلك بينما لا نجد ثمن وسائل تعليمية لتوضيح المواد العلمية الأساسية، في حين أنه لا توجد في كثير من المدارس خريطة الوطن العربي للتعريف بموقع مصر وباقي الدول العربية، منوهًا إلى أن هناك مدارس ليس بها معامل كمبيوتر حتى نلتفت إلى حصص المجال الاقتصادي والزراعي، متعجبًا من قدر المدرسين بمختلف المدارس على تدريس تلك المواد أم أن الوزارة ستفتح باب التعيينات لتلك التخصصات.