قمة العشرين تبحث تحسين الإدارة الاقتصادية والمالية في العالم

يبحث قادة دول مجموعة العشرين التي تنطلق الأحد المقبل الموافق الرابع من سبتمبر وعلى مدى يومين في مدينة هانغتشو بشرقي الصين سبل دفع نمط التنمية الإبداعية، وتحسين الإدارة الاقتصادية، والمالية، وتعزيز التجارة، والاستثمارات الدولية من أجل تحقيق التنمية المترابطة، والشاملة.
ويأتي انعقاد قمة مجموعة العشرين هذا العام تحت شعار"بناء اقتصاد عالمي إبداعي، ونشيط، ومترابط، وشامل" في وقت مهم في ضوء تزامنها مع الفترة الحاسمة للتحول من آلية الاستجابة للأزمات إلى آلية الإدارة الاقتصادية طويلة الأمد في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤا، وتعلق دول العالم أملا كبيرا على الصين لقيادة مجموعة العشرين في طرح أفكار، وبرامج جديدة تسهم في زيادة نمو الاقتصاد العالمي لدفع التنمية المستدامة له.
ومن المنتظر أن تتضمن فعاليات قمة قادة مجموعة العشرين تنظيم ست قمم أخرى، وهي قمة الأعمال، والتجارة لبحث وضع خارطة الطريق لنمو الاقتصاد العالمي، وقمة المرأة، وقمة العمالة، وقمة المجتمع المدني، وقمة الشباب، وقمة فكر العشرين.
كما أنه من المتوقع أن يلقي الرئيس الصيني شي جين بينج كلمة في افتتاح قمة مجموعة العشرين التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن تنظيم مؤتمر صحفي للرئيس الصيني لاستعراض نتائج هذه القمة.
وفي إطار التحضيرات لهذه القمة المهمة، أولت الصين اهتماما كبيرا بالانخراط بقوة في حوارات حيوية مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة (77) (تحالف مجموعة الدول النامية)، والدول الأقل نموا وغير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة.
وتأمل الصين في التوصل خلال قمة دول العشرين إلى خطة عمل خاصة تتعلق بأجندة التنمية المستدامة 2030 تنفذها المجموعة وكل دولة بشكل منفرد، وأن تكون جزءا من خطة التنمية للدول المشاركة في القمة على أساس ظروفها، واحتياجاتها.
ترتكز هذه الخطة على تبادل الخبرات، والدعم المتبادل خاصة للدول النامية، وأن يتم دمج عمل مجموعة العشرين، وأجندة التنمية المستدامة 2030 لتنفيذ إجراءات عملية في مجالات الاستثمار في البنية التحتية، والتصنيع، والطاقة، والأمن الغذائي، ومجالات أخرى ذات أهمية للدول النامية.
ويرى نائب وزير خارجية الصين الأسبق "خه يا في" في تصريحات صحيفة له أن هناك حاجة إلى وضع آلية للتنسيق السياسي والتحرك المشترك للاقتصاد الكلي على المستوى الوزاري بشكل فعلي، ولاسيما في مجال التواصل، وتنسيق السياسات المالية، والنقدية، والتجارية، ويمكن النظر في منح آليات تشاور وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين وظائف التنسيق والمراقبة بشكل حقيقي لتنفيذ القرارات التي يتخذها قادة مجموعة العشرين.
وأكد أهمية زيادة قدرة الدول النامية على مقاومة المخاطر المالية، والاقتصادية بما في ذلك التقلبات الكبيرة لأسعار السلع الأساسية وما يسببه ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي من نضوب السيولة المالية للدول النامية، وتجنب الصدمات، والأضرار الخطيرة على اقتصادها الوطني في ضوء مساهمة اقتصاديات الدول النامية بنصف الناتج الإجمالي العالمي، وتتجاوز نسبة مساهمتها في الاقتصاد العالمي 50 في المائة ما يمنحها الحق في اتخاذ القرار، والكلام عن النظام المالي، والاقتصاد العالمي الذي مازال ضعيفا.
وأوضح "يا في" أن مساهمة الاقتصاد الصيني في الاقتصاد العالمي تخطت في السنوات الأخيرة 30 في المائة ما يعني أنها المحرك الحقيقي لنمو الاقتصاد العالمي، وتأمل دول مجموعة العشرين، والاقتصاديات الأخرى أن تبرز الصين دورها القيادي خلال قمة هانغتشو وتطرح برامج جديدة لنمو الاقتصاد العالمي، وتنسق السياسات الاقتصادية الكلية من أجل حل التناقضات العميقة التي تربك الاقتصاد العالمي.
وتعتبر مبادرة الحزام، والطريق محاولة مهمة من الصين لتحقيق التنمية المتوازنة للاقتصاد العالمي حيث اتخذت إجراءين عمليين في تنفيذ هذه المبادرة، وهي إقامة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والثانية هي الدعوة إلى إقامة نماذج تعاون جديدة ثنائية أو متعددة الأطراف وقيادة رأس المال العام والخاص في التعاون مع الدول الواقعة على امتداد الحزام والطريق.
وتشير عبارة الحزام والطريق إلى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين، وهي مشروعات للتجارة، والبنية الأساسية الدولية اقترحتها الصين.