بدء العمليات التشغيلية لأحدث المفاعلات النووية الروسية

شهد قطاع الطاقة النووية العالمي حدثًا في غاية الأهمية، حيث بدأت العمليات التشغيلية ل "مفاعل "VVER-1200" والذي يعد أحدث المفاعلات النووية الروسية وأكثرها تقدمًا يوم 5 أغسطس الحالي. فخلال هذا الشهر، تم ربط محطة الطاقة النووية في مدينة نوفوفورونيج، والتي تنتمي لمفاعلات الجيل الثالث+، بالشبكة القومية الروسية للكهرباء، حيث تمكن المفاعل الجديد من توليد 240 ميجا وات تمثل باكورة إنتاجها من الطاقة الكهربائية. ويأتي هذا الحدث تتويجًا لجهود ضخمة من العمل الشاق في التركيبات وضبط المعدات والأجهزة داخل المفاعل.
في نفس الوقت، أظهر الجيل الثالث من محطات الطاقة النووية تحسنًا ملحوظًا في معايير الأداء. فهذه المحطات تتسم بأمانها التام عند التشغيل، بالإضافة لتوافقها الكامل مع اشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما بعد حادث فوكوشيما باليابان. ويتضمن هذا النوع من المحطات عددًا كبيرًا من نظم الأمان التي تعمل بشكل أوتوماتيكي حتى مع إغلاق المحطة وتوقفها عن العمل. ويُعد مفاعل VVER-1200 من أحدث المفاعلات وأكثرها أمانًا، ويتم انشاؤها طبقًا لأعلى معايير الأمان المطبقة في العالم. هذا النوع من المفاعلات هو بالتحديد ما سيتم إقامته في محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة المصرية. وتمثل محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة المصرية أكبر مشروع استراتيجي مشترك بين روسيا ومصر منذ مشروع السد العالي في أسوان. إنّ التكنولوجيا المتطورة والمستخدمة في هذا المشروع ستجعل من مصر دولة تكنولوجية رائدة بالمنطقة، وستكون أيضًا هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك محطة متطورة لتوليد الطاقة النووية تنتمي للجيل الثالث+ من المفاعلات النووية ذات القدرة الفائقة.
تقول أسماء حنفي (مهندسة نووية من جامعة الإسكندرية) "إنّ مشروع الضبعة وما يضمه من مفاعلات نووية متطورة سيكون أداة فعالة لخلق العديد من الوظائف الجديدة لمهندسي الطاقة النووية المصريين". وتضيف أسماء "أنّ هذا المشروع سيعمل أيضًا على تطوير حركة البحث العلمي وأنشطة البحوث والتطوير في المجال النووي في مصر. ولعل من أهم التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الحالي ضرورة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في جميع أنحاء البلاد، وهو ما ستعمل المحطة الجديدة على تحقيقه عند تشغيلها. إنّ مشروع الضبعة يُعد نموذجًا مثاليًا لدول العالم للانتقال إلى توليد الطاقة النووية، كما يمثل هذا التوجه مرحلة جديدة في مسيرة مصر التنموية، مع مساعدته للبلاد على تحقيق النمو الاقتصادي بمعدلات متسارعة".