أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وما يحققه من أبعاد اجتماعية واقتصادية وما يتطلبه من آليات تدعم استمراره وتنامى معدلاته. وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفى على هامش تفقده أعمال تصنيع المنصات البحرية لإنتاج البترول والغاز بورش تصنيع التسهيلات البحرية بشركة بتروجت بالإسكندرية وإطلاق إشارة بدء تحميل منصة ابوقير-3 لحقل ابوقير البحرى، عن موافقة مجلس الوزراء على قرار زيادة الرسوم التي يتحملها المواطن كجزء من تكلفة التوصيل إلى 1850 جنيهًا، كما يتم حاليًا دراسة البعد الإجتماعى للمشروع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر لإيجاد أنظمة سداد ميسرة للمواطنين وبخاصة في المناطق الأشد احتياجًا. وأشار الوزير إلى أهمية القرار اقتصاديًا في تشجيع الشركات على زيادة أعمالها واستمراريتها في ظل ارتفاع أسعار الخامات وثبات قيمة التوصيل منذ عام 2005.