الملا: سداد قيمة حصص الشركاء من الزيت الخام والغاز الطبيعي بقيمة 4.5 مليار دولار

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن مشروعات صناعة البتروكيماويات نموذج متميز لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي وتوفير منتجات مصرية عالية القيمة وعائدات اقتصادية متميزة.
وأضاف "الملا" خلال المؤتمر الصحفى على هامش تفقده أعمال تصنيع المنصات البحرية لإنتاج البترول والغاز بورش تصنيع التسهيلات البحرية بشركة بتروجت بالأسكندرية وإطلاق إشارة بدء تحميل منصة "أبوقير-3" لحقل أبوقير البحري، أن القطاع يطور باستمرار من قدراته في مجال التصنيع المحلي للمكونات والمهمات الأساسية في المشروعات البترولية، وأن هناك نموذجًا متميزًا يتمثل في تصنيع منصات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام من المناطق البحرية مما يسهم بقوة في الإسراع بتنمية الاكتشافات البترولية ووضعها على الإنتاج في التوقيتات الزمنية المخططة.
وشدد "الوزير" على التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب منذ سنوات ماضية، مشيرًا إلى خفض هذه المستحقات من 3.6 مليار دولار نهاية ديسمبرعام 2013 إلى 4.3 ملياردولار في نهاية يونيو 2016، مضيفًا أنه تم سداد قيمة شراء حصص الشركاء من الزيت الخام والغاز الطبيعي في العام المالي 2016/2015 والبالغة 4.5 مليار دولار بالإضافة إلى سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة، وأنه من المخطط تدبير سداد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة خلال الربع الأخير من العام الحالي بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية استمرارًا لسياسة قطاع البترول.
وأوضح أن استثمارات الشركات العالمية في البحث عن البترول والغاز وتنمية الاكتشافات تمضي بوتيرة متميزة وفق الخطط المتفق عليها مع قطاع البترول، وأن الشركاء الأجانب يبرهنون على التزامهم بتنفيذ المشروعات البترولية والغازية من خلال التقدم الملموس في أعمال تنمية الاكتشافات، وأن شركات عالمية كبرى مثل إيني الإيطالية، وبي بي الإنجليزية، اعتمدوا مصر كأهم الدول في محفظة استثماراتهم على مستوى العالم، كما تقدم شركات مثل آباتشي الأمريكية وأديسون الإيطالية وتوتال الفرنسية ودانة غاز الإماراتية وكويت إنرجي نماذجًا إيجابيًا للشراكة الجادة وتنمية الأعمال وزيادة الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أهمية تحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب لتحفيز الشركاء الأجانب على زيادة ضخ الاستثمارات بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز لتوفير الاحتياجات البلاد، مؤكدًا أن مناخ الاستقرار السائد حاليًا في مصر يدعم هذا التوجه.
ولفت "الملا" إلى أن الموقف الفعلي لخطط الإنتاج وتنمية الاكتشافات يتم مراجعته دورياً في ضوء المتغيرات والمستجدات الخاصة بمعدلات الاستهلاك والاكتشافات الجديدة، وأنه في ضوء التوقعات الحالية فإنه من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال العام 2021-2020، موضحًا أنه بحلول نفس الفترة سيتم تحقيق الهدف الطموح بتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة الطاقة في المنطقة من خلال استثمار المقومات التي تتمتع بها مصر ومنها سفن استقبال وتغويز الغاز المسال ومشروعات معامل التكريروالتخزين والتداول للمنتجات البترولية وشبكات خطوط أنابيب البترول والغاز ومشروع سوميد.
وأشار الوزير إلى أهمية المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وما يحققه من أبعاد اجتماعية واقتصادية ومايتطلبه من آليات تدعم استمرارها وتنامي معدلاته، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قرار زيادة الرسوم التي يتحملها المواطن كجزء من تكلفة التوصيل إلى 1850 جنيهًا يتم حاليًا دراسة البعد الاجتماعي له بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر، وذلك لإيجاد أنظمة سداد ميسرة للمواطنين وبخاصة في المناطق الأشد احتياجًا، مشيرًا إلى أهمية القرار اقتصاديًا في تشجيع الشركات على زيادة أعمالها واستمراريتها في ظل ارتفاع أسعار الخامات وثبات قيمة التوصيل منذ عام 2005