وزير المالية يرد على تخوفات محدودي الدخل من "القيمة المضافة": لا يطبق على السلع الغذائية الأساسية والخدمات الصحية.. الهدف منه توسيع القاعدة الضريبية.. وجاهزون لتساؤلات البرلمان

قانون "القيمة المضافة" أثار تخوفات الملايين من فقراء الشعب المصري، بعد تأكيد خبراء الاقتصاد، أنه سيؤدي إلى رفع أسعار 90% من أسعار السلع الغذائية الأساسية التي يعيش عليها محدودو الدخل.
وزير المالية الدكتور عمر الجارحي، خرج في لقاء إعلامي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" ليطمئن فقراء هذا الشعب، بأنهم لا يتأثرون من إقرار هذا القانون.
وأكد الجارحي أن قانون القيمة المضافة يهدف لتوسيع القاعدة الضريبية، والتوازن في القانون جعل العديد من السلع والخدمات معفاة من الضريبة، مشيرًا إلى أن السلع الأساسية تم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة للحفاظ على حياة المواطن البسيط.
وأكد وزير المالية أن الخدمات الصحية معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، فيما تخضع المهن للضريبة باستثناء الخدمات الصحية.
وأشار الجارحي إلى أنه تم إرسال مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لمجلس الدولة، وتم مراجعة القانون، مؤكدًا أنه تم تنظيم جلسات استماع كثيرة لمناقشة المهن الحرة تخضع لضريبة القيمة المضافة باستثناء الخدمات الصحية.
وأضاف وزير المالية، أنه سيكون هناك جلسة أولى لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون.
وتابع وزير المالية: "إننا جاهزون لأى تساؤل من جميع أعضاء البرلمان خلال الجلسة التي تجمعنا، مضيفا أن مجلس النواب هو المسئول عن التشريع ودورنا توضيح سبب قيمة الضريبة.
وأشار الجارحي إلى أن قوانين القيمة المضافة والخدمة المدنية يتم التخطيط لهما منذ فترة طويلة وتهدف للإصلاح وليس لإرضاء صندوق النقد.
وشدد وزير المالية على أن محاولة إرضاء صندوق النقد من خلال قانون القيمة المضافة وغيرها غير صحيح.
وأشار الجارحي إلى أنه لا يمكن تحمل العجز لفترة طويلة، فلابد من زيادة الإيرادات، مشيرا إلى أن اللجوء للاقتراض يزيد من أعباء خدمة الدين، في الوقت الذي لابد فيه من خفض عجز الموازنة والدين العام.
وأضاف: "نستهدف زيادة الإيرادات حتى يتراجع العجز في الموازنة لأقل من 10%، وتحسين منظومة الدعم ليصل لمستحقيه، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية خطوة لزيادة موارد الدولة".
وتابع وزير المالية أن الفترة الماضية شهدت التركيز على مشروعات البنية التحتية وكل ذلك تجهيز لنشاط اقتصادي.
و قال وزير المالية إن ضريبة القيمة المضافة هي بديل لضريبة المبيعات، كما أن حجم التضخم صغير جدا، مضيفا أن أكثر من 90% من الأغذية معفاة من الضريبة وارتفاع أسعار السلع قد يكون لأسباب أخرى.
وأضاف "الجارحي" أن الأساس في زيادة الحصيلة الضريبية هو عودة النشاط الاقتصادي، وأن الفترة الماضية شهدت التركيز على مشروعات البنية التحتية وكل ذلك تجهيز لحدوث نشاط اقتصادي.