"الحكومة" توافق على تقنين أوضاع الغرف الصناعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، حيث نص مشروع القانون على تعديل المادة (28) من القانون المشار إليه، لتنص على أن تنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع الحفاظ على أوضاع هذه الغرف واتحاد الصناعات وجميع القرارات الصادرة بإنشائها أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها، وذلك باعتبارها من المؤسسات العامة التي تضطلع بالمصالح المتعلقة بالقطاع الصناعي المصري.
كما وافق مجلس الوزراء على صرف الدفعة المقدمة بنسبة 10% من قيمة المشروع لكل شركة من الشركات المسند إليها أعمال إنشاء وحدات الإسكان بمناطق الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع صرف مستحقات المقاولين فور اعتمادها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين تحرير العقود.
كما استعرض المجلس خلال إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، التقرير السنوي حول أعمال صندوق تمويل التدريب والتأهيل عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2016، موضحاً جملة المبالغ التي تم صرفها، وأوجه الصرف وعدد المستفيدين ورصيد الصندوق.
وقد تناول التقرير أبرز ما قام الصندوق بإنجازه في إطار تنفيذ الإختصاصات المنوطة به، والتي تشمل تمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية متمثلة في إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو فيما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية متمثلة في برامج التدريب وكافة ما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية، وذلك بما يؤدي لتهيئة مناخ جاذب للإستثمار والإرتقاء بمستوى أداء العنصر البشري في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية بغرض الوفاء باحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.
وأشار التقرير إلى أن صافي استثمارات الصندوق في 30/6/2016 قد بلغ نحو 272.1 مليون جنيه مقابل 246.6 مليون جنيه في 30/6/2015 بزيادة قدرها 28.5 مليون جنيه، وبمعدل نمو قدره 12%. واستعرض التقرير مساهمات الصندوق خلال الفترة المشار إليها، والتي تضمنت تمويل تكلفة أنشطة التدريب بعدد من المنشآت من بينها شركة الإسكندرية للإطارات، وشركة صناعة وسائل النقل MCV، وشركة الجيزة للكابلات (السويدي)، وشركة زيروكس مصر، والشركة المصرية لهندسة نظم الكهرباء، وشركة ميرسك ايجبت للوجستيات، إلى جانب تمويل إنشاء مراكز جديدة للتدريب المهني في كل من المحلة الكبرى ومحلة مرحوم بمحافظة الغربية، وقفط بمحافظة قنا، ومدينة السويس.
كما تضمنت المساهمات التي قام بها الصندوق تمويل البرامج التدريبية لمركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وبرنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بشأن تنفيذ مشروع قومي للتدريب من أجل التشغيل.
وعلى جانب آخر استعرض مجلس الوزراء أيضاً التقرير السنوي حول أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2016، والذي تم إنشاؤه بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الإجتماعية.
حيث أكد التقرير إستقرار الأوضاع المالية للصندوق، وتحقيق تراكم مناسب في موارده واستثماراته، وتوقع تحقيق نمو مناسب بتلك الموارد خلال الفترة المقبلة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي استثمارات الصندوق في 30/6/2016 قد بلغ نحو 2653.1 مليون جنيه، بزيادة قدرها 440.1 مليون جنيه عن العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت قد بلغ نحو 317.9 مليون جنيه حتى 30/6/2016، مقابل 263.2 مليون جنيه في 30/6/2015 بزيادة قدرها 54.7 مليون جنيه، بنسبة 21%. وقد استفاد من هذه الإعانات نحو 237342 عاملا بعدد 1202 منشأة حتى 30/6/2016 مقابل 230687 عاملا في 1161 منشأة حتى 30/6/2015.