مشادات ساخنة بين أعضاء لجنتي الزراعة والإدارة المحلية بسبب "الأرز"

شهد اجتماع لجنتي الزراعة والإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، مشادات ساخنة بين الأعضاء وممثلي الحكومة بسبب تصريحاتهم المتضاربة خاصة فى وزارتى الرى والزراعة أثناء مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به النائب تامر عبدالقادر؛ للسماح لمزارعى الوادى الجديد والمحافظات المعتمدة على الآبار الارتوازية بزراعة الأرز بما يكفى احتياجاتهم إلى تأجيل البت والتصويت في تعديل القانون 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 لحين إفادة اللجنة بتقرير مفصل من قِبل الحكومة عن وضع المخزون الجوفى والمياه بالمحافظة.
في البداية قال الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، إن استخدام الرى بالغمر جريمة خاصة حال الاعتماد على المياه الجوفية، مضيفًا أن المياه الجوفية كنز لا بد من المحافظ عليه، خاصة أن هناك كثيرًا من الآبار غير المتجددة ومن الضرورى الحفاظ على الكمية المتوفرة من المخزون المائى، فرد عليه النائب مجدى ملك: "ياريت تكلمونا في الواقع ومتضيعوش وقتنا كفاية كلام عن ال30 سنة الماضية".
وقال النائب محمد الحسينى: "كلام الحكومة متعارض واحنا عايزين نعرف انتم مع القانون أو ضده".
وطالب النائب الوفدى أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم رؤية ودراسة عملية حول تمسك الحكومة بتنفيذ قانون عدم زراعة الأرز بالمحافظات التي تعتمد في زراعتها على المياه الجوفية، قائلًا: "عاوزين دراسة مش كلام مرسل فقط"، معلنًا أنه ضد المشروع ولكن نظرًا لعدم تقديم رؤية ودراسة واضحة من قِبل الحكومة فسيصوت بنعم على مشروع القانون، وذلك لأن الجانب العاطفى سيتغلب على الجانب العملى غير واضح المعالم، مؤكدًا أن النواب جميعهم يسعون لتحقيق مصلحة المواطن، مشيرًا إلى اقترح أن يتم إلغاء الاجتماع لعدم تقديم دراسة واضحة من وزارتى الرى والزراعة تفيد ما توصلت إليه الوزارتان وبناء عليه سيتم حسم هذا الموضوع.
وأوضح الدكترو محمد مصطفى السيد، وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد، أن الخزان الجوفى يقل سنويًا بنسبة 8 أمتار إلى 175 سم، مضيفًا: أختلف مع الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية في أن المواطن في الوادى الجديد من حقه الحصول على المياه، حتى وإن لم يزرع وقد يبيع المياه.
وتابع "السيد" أن الآبار التي تديرها الحكومة في الوادى الجديد 549 بئرًا ننفق عليها 205 ملايين جنيه سنويًا و2076 بئرًا استثمارية، والآبار السطحية التي يمتلكها الأهالي 3527 بئرًا.
وأشار "السيد": لما لم يتم السماح لمحافظتى أسيوط والمنيا بزراعة الأرز، فهناك تنظيم في هذه المسألة، والآبار الحكومية نحكمها ونوزع المياه بطريقة صارمة.
وأوضح "السيد" أن مخالفات زراعة الأرز في الوادى الجديد بلغت 3780 فدانًا وان الحكومة اتجهت إلى منح تراخيص للفدان باستهلاك 6 أمتار مكعبة يوميًا والمحافظة تستهلك سنويا مليار متر مكعب لزراعة 431 ألف فدان، مطالبًا بإلغاء زراعة البرسيم الحجازى لاستهلاكه كميات كبيرة.
واختلف معه الدكتور سامح صقر في تقديرات الوزارة للفدان، مؤكدًا أن الفدان يستهلك 15 متر مكعب يوميًا و5 آلاف متر سنويا، والمزارعون يزرعون 40% بهذه الكميات في حالة مخالفات المحاصيل، أما لو تمت زراعة النخيل والزيتون ستتم زراعة 80% من مساحة الأراضي.
وأكد النائب تامر عبدالقادر، مقدم مشروع القانون، أن مواد المشروع تحتوى على ألا تزيد كميات المياه للمزراع عن المقررة من قبل وزارة الرى على أن يتاح له زرع نسبة من أرضه ارز تكفى أسرته، مضيفًا أن أهالي الوادى الجديد يلجأون إلى محافظات الدلتا لشراء الأرز والذي يزيد سعره أربعة أضعاف نتيجة السوق السوداء وبعد المسافة التي تصل 1300 كيلو متر.
من جانبة اقترح عبدالحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة، أن يتم توفير كميات الأرز لأهالي الوادى الجديد بحيث لا يقعون فريسة للسوق السوداء ويتم حل الأزمة بعيدًا عن إهدار المياه في زراعة الأرز.