أحزاب ونواب: الحكومة تتقاعس في أزمة "بناء الكنائس"

اتهم الدكتور فريد البياضي، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطي، الحكومة بالتقاعس عن إعلان بنود مشروع بناء وترميم الكنائس، مشيرا إلى أن الأقباط لديهم شعور بأن الحكومة تقتطع منهم حقا كفلته مادة حرية الشعائر بالدستور، فى ظل إرادة الحكومة السياسية المعادية لإعطاء الأقباط حقوقهم التاريخية والدينية والدستورية.
ولفت إلى أن إصرار الحكومة على فكرة تحكم الجهات الأمنية فى إصدار تراخيص البناء والتجديد يناقض مبادئ المواطنة، ويقضى على شعارات الوحدة الوطنية.
وتوقع «البياضي»، خلال كلمته بالندوة التى نظمها حزب المصرى الديمقراطى، مساء أمس الأول الأحد، أن الحكومة تحاول تأجيل القانون لاعتبارات سياسية وتشريعية مخالفة للدستور الذى نص على ضرورة إقرار القانون فى الدور التشريعى الأول، مطالبًا بطرح القانون للنقاش المجتمعى مع الأقباط والدستوريين.
وأوضح القيادى بالحزب أن مطالب الأقباط تتمثل فى حق البناء والترميم للتمكن من أداء شعائرهم الدينية دون أى عراقيل.
من جانبه، أوضح الدكتور عماد جاد، عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، أن تطبيق الدولة المدنية يؤيد فكرة قانون موحد لبناء دور العبادة دون أى تفرقة، منتقدًا تسليم ملف الأقباط إلى الأجهزة الأمنية للتعامل معه، مؤكدا أن الأقباط جزء لا يتجزأ من الشعب، ويجب احترام حقوقه، وأن تعديلات الحكومة على مشروع بناء الكنائس المتوافق عليه مع ممثلى الكنائس الثلاث، يعكس المماطلة والاعتبارات غير المفهومة لتوجه الدولة. وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن المجتمع الدولى يتابع أزمات الأقباط بمصر بعين المتربص، مشيرا إلى أن الدولة مطالبة بتأكيد العدالة الاجتماعية والحقوق الدستورية بالقانون.